المركزي الليبي ينفي سيطرة الإخوان على إدارته

طرابلس- نفى مصرف ليبيا المركزي سيطرة جماعة الإخوان المسلمين الليبية على إدارته وصرفه مبلغ 2.55 مليار دينار ليبي (1.9 مليار دولار) لحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام السابق (عاد للانعقاد) و الموالي للإسلاميين .

جاء ذلك ردا من مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي على تقرير أوردته احدى وكالات الأنباء العربية قالت فيه إن " جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والمجموعات المسلحة الموالية لها فرضت سيطرتهما على المصرف المركزي من خلال إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والحكومة المنبثقة عنه والتي تديرها شخصيات مقربة من الجماعة من القادة والثوار السابقين".

وتعليقا على ذلك قال مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزيى "لا صحة لهذه الأخبار بما فيها صرف أي مبالغ مالية ".

واعتبر "ما ورد في هذا التقرير الإخباري مجرد إشاعات هدفها القفز على الحقائق للنيل من سمعة المصرف وإداراته المختلفة ".

وأشار مكتب الإعلام بالمركزي الليبي إلى أن " مصرف ليبيا المركزي يعلن مجدداً وبشكل واضح أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية الحاصلة في البلاد ".

كما تعهد المصرف المركزي " بالالتزام التام بالقانون في أداء أعماله حفاظاً على المال العام وعلى وحدة الوطن واستقراره " مشيراً في ذات القوت أنه " سيصدر بياناً صحفياً كلما استلزم الأمر ذلك لإيضاح أي إجراءات سيتخذها المصرف وفقاً للوائح والقوانين والتشريعات النافذة وذلك في إطار الشفافية والوضوح التي يتعامل بها المصرف " .

وكان المصرف المركزي الليبي قد أثار جدلا واسعا بعد إقالة مجلس النواب الليبي (البرلمان) المجتمع بمدينه طبرق (شرق) للمحافظ الصديق عمر الكبير علي خلفية عدم اعترافه بالبرلمان فيما رفض المحافظ قرار إقالته مستمراً في إدارة المصرف من مقرة في العاصمة طرابلس التي تقع تحت سيطرة حكومة مناهضة للبرلمان.