تحليل: شكوك حول الأثر الإقليمي للاتفاق النووي‎

واعتبر مارك فيتزباتريك الدبلوماسي الأميركي السابق والخبير في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن أنه إلى جانب كونها تسوية تاريخية لمسألة توتر العلاقات الدولية منذ أكثر من عشر سنوات، فإن مثل هذا الاتفاق سيشكل عامل سلام و"إثباتا على أن الجمع بين القوانين والضغوطات أتاح منع تزايد عدد الدول التي تملك السلاح النووي. وهذا أمر مهم".

وتجري إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا) مفاوضات جديدة في فيينا هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة 24 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن لا تزال هناك عراقيل بحسب الأميركيين والفرنسيين. وما بين الفشل والنجاح، هناك حل تحديد مهلة جديدة.

ويشتبه الغرب وإسرائيل في أن إيران تسعى لامتلاك السلاح الذري وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي لكنه يتطلب تطوير قدرات تخصيب اليورانيوم. وتريد القوى الكبرى التأكد من الطابع المدني لهذا البرنامج مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

لكن مارك دوبوفيتز المتخصص الذي يدير مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات في واشنطن لا يشاطر فيتزباتريك تفاؤله. وبالنسبة إليه فإن الدول السنية المجاورة لإيران لن تكون لديها أية ثقة في اتفاق يترك إيران الشيعية تواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم التي يمكن أن تؤدي في المدى الطويل إلى صنع قنبلة ذرية.

وقال "من غير الوارد أن يتغاضى السعوديون عن السماح في أحد الأيام لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. يمكن للسعوديين أن يشتروا اعتبارا من أي لحظة صاروخا نوويا مهما في أيدي الباكستانيين، ويمكن للأتراك والمصريين أن يقوموا بالمثل. ليس لديهم ثقة لا في هذا الاتفاق ولا بالولايات المتحدة" التي "سبق أن قالت إنها لن تسمح بالتخصيب لكنها غيرت سياستها بالكامل".

من جهته رأى الفرنسي برنار اوركاد الباحث في المركز الوطني للأبحاث العلمية في باريس أن عودة إيران التي تضطلع بدور بارز في لبنان وسوريا والعراق، إلى الساحة الدولية ستشكل "لحظة مرعبة لدول الخليج" وكذلك لإسرائيل.

وستقوم إسرائيل بكل شيء لمنع الكونغرس الأميركي من رفع العقوبات وعلى المستوى الإقليمي يجب توقع عملية خلط أوراق كبرى.

ويخشى علي فائز المتخصص في الشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية ألا يؤدي اتفاق إلى تهدئة التوترات، وقال "طالما أن إيران تعتبر نفسها مطوقة من القوات الأميركية وتشعر بأنها دون مستوى منافسيها الإقليميين في مجال الأسلحة التقليدية، ستواصل دعم مجموعات مختلفة في المنطقة لمنع وقوع هجمات على أراضيها".

وتوقع اوركاد احتمال أن يتجه منافسو إيران مثل السعوديين "في بادئ الأمر نحو تقديم الدعم مجددا إلى داعش" تنظيم الدولة الإسلامية السني الذي استولى على مناطق واسعة في العراق وسوريا، ويضيف أن إيران "التي عملت حتى الآن فقط على التصدي للمتطرفين السنة سيكون عليها أن تعمل على إيجاد موقع بناء أكثر، موقع مرجعية أو إشراف" على غرار ما قامت به تركيا قبل سنوات حين تباهت أمام العرب بنموذج "التعايش الناجح بين الإسلام والديموقراطية".

ويتابع "اليوم إيران خارج اللعبة، لكن في حال أصبحت في المستقبل طرفا عاديا على الساحة فإن السعوديين سيجدون أنفسهم في مواجهة دولة عظمى مع نخبة مفكرين ونساء مثقفات وطبقة بورجوازية متوسطة. أن توازن القوى سيتغير".

وعلى الصعيد الاقتصادي فإن رفع العقوبات سيترك تأثيرا سريعا على إيران وعلى أرباح الشركات الأجنبية التي تطمح لموارد وسوق تعد حوالي 80 مليون نسمة كما يقول الخبراء.

وقد حضرت إيران أنواعا جديدة من العقود لجذب المستثمرين الأجانب لا سيما المجموعات النفطية. كما أن شركات الطيران تترقب دخول هذه السوق في بلد أصبح أسطوله قديما جدا. والآفاق هي نفسها في قطاعات السيارات أو المصارف التي يشلها حاليا نظام العقوبات الدولية.