"الكشف عن أرصدة العملاء بالبنوك" يثير الجدل في مصر.. وتحذيرات من تأثيره على الاقتصاد
حذر خبراء اقتصاديون من خطورة التصريحات التي أدلى بها عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب في مصر اليوم الأحد، عن وجود تجاه لدى وزارة المالية بتقدم تعديل لقانون الدخل، يسمح لوزير المالية بالكشف على أرصدة الشركات والأفراد بالبنوك، بهدف الحد من التهرب الضريبي.
وتسبب التصريح الذي نشرته وكالة "رويترز" على لسان رئيس مصلحة الضرائب في إثارة الجدل، وانتشاره بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات ومناقشات بين النشطاء عن سحب الأرصدة من البنوك، وشراء ممتلكات، خوفاً من إجراءات أخرى قد تواجه العملاء الذين لا علاقة لهم بالتهرب الضريبي.
وتسببت التصريحات في خروج طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على الفور للتأكيد على رفض البنك المركزي المصري للتصريحات والمقترح، مشيراً إلى أن "البنك المركزي لن يقبل بهذا الأمر"، مطالباً رئيس مصلحة الضرائب بأن "يتحدث في حدود اختصاصاته".
وفي هذا الصدد، حذر خبراء من خطورة تصريح رئيس مصلحة الضرائب، وتأثيره الذي قد يكون بشكل أسرع على البنوك والصرافة بشكل عام، وتخوف المواطنين المودعين لأموالهم بالبنوك، في ظل الإشاعات التي تتردد بين الحين والآخر في هذا الصدد بفرض ضرائب على فوائد الأموال المودعة بالبنوك.
ووصفت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، تصريحات رئيس مصلحة الضرائب بأنها "غير مسؤولة وتعبر عن عدم الشعور بخطورة المرحلة الحالية"، مشيرة إلى أن "مثل هذه التصريحات كافية للتأثير السلبي على الاقتصاد المصري بشكل عام".
وقالت أستاذ الاقتصاد في تصريحات لإرم نيوز، إن "الدولة المصرية تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي بعد السنوات الماضية التي شهدت تأثر الاقتصاد بعدة عوامل ومن غير المقبول خروج مثل هذه التصريحات".
وأضافت: "حديثنا لا يعني السماح بالتهرب الضريبي، ولكن لا يواجه بهذه الصورة، وإنما يجب أن يكون الأمر حال وجود قضايا واتهامات تتعلق بالرشوة والفساد وغسيل الأموال، وليس كل الأشخاص للتأكد من تهربهم من عدمه لأنه سيثير مخاوف الكثيرين".
وبدوره، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تصريح رئيس مصلحة الضرائب "لم يكن موفقاً"، حيث تجاهل مدى خطورته وتحريفه، واستغلاله ضد مؤسسات الدولة، حتى لو كان الهدف هو الحد من التهرب الضريبي.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لإرم نيوز، أن "الكشف عن حسابات الأفراد والشركات يجب أن يخضع للقرارات القضائية والنيابة العامة في قضايا أو جرائم أو تهم معينة، وليس لمجرد الرغبة في كشف حساب الآخرين من قبل مأموري الضرائب."
واختتم: "لابد أن تكون مثل هذه التصريحات محسوبة، ودقيقة، في ظل ما تعانيه البلاد من انتشار الإشاعات، والمخاوف التي تحيط بهم بعد قرارات زيادة الأسعار وغيرها، وبالتالي من غير المقبول إثارة الجدل، ونحذر من تطبيق مثل هذه المقترحات القانونية التي سيكون لها أثرها السيّئ على الاقتصاد المصري بشكل عام".
