مسؤول مصرفي: "المركزي الليبي" في طرابلس يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية
حمّل مدير مكتب الإعلام السابق في المصرف الليبي المركزي عصام العول، المصرفَ المركزي في طرابلس الأزمة الاقتصادية في البلاد، بسبب السياسية النقدية التي يتبعها محافظه الصديق الكبير، إضافة إلى أسباب أخرى أبرزها الحالة الأمنية والانقسام السياسي.
وأضاف العول في حديث لـ "إرم نيوز"، أنها لا توجد أي عملية حظر دولي على النقد الأجنبي في ليبيا، كما يشيع المحافظ الصديق الكبير، وأن الموجود عبارة عن مخاوف، كان من الممكن استدراكها لو كان المصرف المركزي يعمل من خلال مجلس إدارة موحد ومتماسك ومتناسق.
ويتعرض المصرف المركزي الليبي، في طرابلس، لانتقادات واسعة بسبب سياساته المالية التي أربكت البلاد حسب منتقديه، كما يتعرض محافظه لكثير من الانتقادات، خاصة أنه مُقال منذ أكثر من عامين من قبل مجلس النواب، ومع هذا لا يزال في منصبه، ويمارس مهامه.
وحول سر بقاء الكبير في منصبه حتى الآن برغم كل هذه الانتقادات، قال المسؤول المصرفي إن "داء حب السلطة أصيب به الجميع؛ والكبير ليس استثناءً والكل يتذرّع بالانقسام السياسي والاتفاق السياسي، لكن التاريخ هو وحده من سيعطي لكل ذي حق حقه، والعبرة بالنتائج وليكن من يكن في السلطة".
وأكد العول بأن المصرف المركزي صار الآن في قلب التجاذبات السياسية، بل وأصبح طرفًا في الصراع، مشيرًا إلى أن المركزي يدار الآن بطريقة منفردة بواسطة المحافظ، ولم يعد "لنظام الحوكمة" وجود، وهو النظام الذي من المفترض أن يعمل المصرف المركزي به من خلال مجلس إدارة وفقًا لقانون المصارف وتعديلاته.
