"البترول المصرية" تكلف "اتش.اس.بي.سي" بترتيب قرض بمليار دولار

كشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن الهيئة المصرية العامة للبترول كلفت بنك "اتش.اس.بي.سي" بترتيب قرض قيمته نحو مليار دولار، في أحدث علامة على تزايد شهية البنوك العالمية للدين المصري.

وقالت المصادر إن القرض طلبته "بتروليوم اكسبورت ليمتد"، وهي شركة ذات غرض خاص استخدمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لجمع قروض عدة في السابق.

وأضافت أن القرض الجديد، مثل المعاملات السابقة لـ"بتروليوم اكسبورت ليمتد"، ستتم هيكلته كاتفاق تمويل. وتقول المصادر إنه في هذه الحالة فإن حصيلة القرض ستُستخدم جزئيًا في الدفع المسبق لتسليمات شحنات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأوضح مسؤول كبير بالهيئة المصرية العامة للبترول، التي تديرها الحكومة، أنها لا تسعى إلى أي قرض، وامتنع "اتش.اس.بي.سي" عن التعقيب.

وأشارت المصادر إلى أن القرض الذي ستحصل عليه الهيئة المصرية العامة للبترول والبالغ أجله خمس سنوات يجري إشراك بنوك أخرى فيه.

وتتحسن أوضاع الأعمال في مصر بوتيرة بطيئة بموجب برنامج قرض مع صندوق النقد قيمته 12 مليار دولار ومدته ثلاث سنوات مرتبط بإصلاحات مالية واقتصادية.

ووافق صندوق النقد الدولي في نهاية يونيو/حزيران على صرف شريحة رابعة بقيمة 2.02 مليار دولار من قرضه البالغ 12 مليار دولار. وقال إن الدفعة الأحدث تصل بإجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد إلى نحو ثمانية مليارات دولار.

وبرزت مصر في الأشهر القليلة الماضية كواحدة من أهم جهات إصدار الدين في المنطقة، مع موجة من اتفاقات لقروض مشتركة كبيرة الحجم بالدولار الأمريكي جذبت اهتمامًا من بنوك عالمية.

واستكملت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المملوكة للدولة، قرضًا مشتركًا بقيمة 900 مليون دولار، الشهر الماضي، حيث تولى بنكا "اتش.اس.بي.سي"، و"كريدي سويس" ترتيبه.

وقالت مصادر في مايو/أيار، إن البنك الأهلي المصري سعى أخيرًا في السوق لاقتراض 600 مليون دولار، وإنه من المتوقع أن يجمع بنك مصر 500 مليون دولار عبر قرض يرتبه "سيتي".