المركزي الإماراتي يخفض رخص 7 شركات صرافة
قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين" إنه خفّض تصنيف رخص سبع شركات صرافة لانتهاكها قواعد مكافحة غسل الأموال ولوائح أخرى".
وبفضل ضخامة حجم العمالة الوافدة ونمو قطاعي الأعمال والسياحة، أضحت الإمارات العربية المتحدة مركزا عالميا لصرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال من وإلى الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأجزاء من أوروبا.
وأوضح البنك المركزي في بيان أنه يحظر على الشركات السبع ممارسة الأنشطة الخاصة بالتحويلات وصرف الأجور، وتقتصر أنشطة تلك الشركات الآن على بيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات المسافرين.
وذكر البيان أن هذا القرار يأتي بعد فشل الشركات في توفيق أوضاعها خلال فترة السماح التي منحها إياها البنك المركزي.
وأضاف أن الشركات السبع هي مؤسسة طاهر للصرافة والحظاء للصرافة و شركة صرافة الحمرية ودبي اكسبريس للصرافة وصرافة صنعاء وكوزموس للصرافة ومؤسسة بن بخيت للصرافة.
وأصدر المصرف المركزي تعليمات لشركات الصرافة في الإمارات العربية المتحدة بتبني معايير أعلى بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها نتيجة مخاوف من تدفقات مالية غير قانونية.
وواجهت شركات الصرافة بالإمارات قواعد تنظيمية تزداد صرامة في السنوات الأخيرة، وتعمل نحو 125 شركة صرافة في البلاد.
ومن أجل تحسين سمعة القطاع، نشرت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي كتيبا بخصوص مكافحة غسل الأموال في يناير/ كانون الثاني لتوجيه الشركات للممارسات المثلى.
