بنك "صادرات إيران" يقترب من إعلان إفلاسه بسبب تراكم الديون

قالت تقارير صحفية إيرانية، اليوم السبت، إنّ بنك صادرات إيران، الذي يعد من أهم المصارف الأهلية والحكومية نسبة لاستثماراته، يقترب من إعلان إفلاسه؛ بسبب حجم الديون التي بلغت 3 آلاف مليار تومان (أي ما يعادل 800 مليون دولار).

ونقل موقع "آمد نيوز" المقرب من المعارضة الإيرانية، أنّ "الحكومة رفضت عدة طلبات تقدم بها رئيس بنك صادرات حجت الله سيدي؛ من أجل حصوله على قروض مالية لمواجهة الأزمة وعدم اللجوء لخيار إعلان إفلاسه".

وفي سياق متصل، أكد حجت الله سيدي، خلال تصريح لوكالة أنباء "فارس نيوز"، أنه "في الوقت الحالي يواجه بنك صادرات إيران أزمة مالية منذ نحو 9 شهر، ومن المتوقع أن تزيد خسائر المصرف في العمليات بين البنوك خلال الفترة المقبلة".

ونفى حجت الله سيدي أن يكون بنك صادرات إيران يخضع للمادة 141 من القانون التجاري، ولا يزال يواصل استثماراته، كونه لم يخسر أكثر من نصف رأسماله"، مضيفًا أن "حقيقة إفلاس بنك صادرات بموجب هذا القانون له معنى مختلف".

وتأسس بنك صادرات ومقره في طهران في عام 1952، ويتمحور عمله الرئيسي على خدمات تمويل الأنشطة التجارية، ولا سيما حسابات عملة أجنبية وتحويلات وشيكات وتسهيلات لأعمال تجارية مثل إعادة التمويل وخطابات الضمان.

هذا وعند البنك فروع دولية مفتوحة في كل من أوروبا والشرق الأوسط ودول الخليج، حيث تقدم الفروع الأجنبية خدمات التجزئة المصرفية العادية كذلك، أما أسهم البنك فمدرجة في السوق المالي الإيراني.