بعثة "النقد الدولي" في الأردن لتقييم أداء الاقتصاد

عمان- قال مسؤول في وزارة المالية الأردنية "إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة للأردن، اليوم الثلاثاء، برئاسة كريستينال كوستيال، لإجراء المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي تأتي في اطار اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الاردنية والصندوق عام 2011.

ويتضمن الاتفاق تقديم الصندوق قرضا للأردن مقداره ملياري دولار بشروط ميسرة وعلى دفعات تصرف بناء على تقارير المراجعة الدورية للأداء الاقتصادي ومدى التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة .

وقال المسؤول "إن زيارة بعثة الصندوق، ربما تزيد عن أسبوعين حيث ستعقد سلسلة لقاءات مع وزارة المالية، ووحدات إدارة الدين العام، ولقاءات مع وزارة التخطيط وعدد من مؤسسات الجهاز الحكومي بهدف الاطلاع على وضع الاقتصاد الأردني" .

كما ستبحث البعثة، عن مدى تنفيذ المتطلبات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة بعثة الصندوق قبل عدة أشهر، ومن ضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، وإزالة بعض التشوهات في منظومة دعم بعض السلع والخدمات، وفق ما ذكره المسؤول الأردني.

وعلى صعيد متصل، قال النائب خيرو ابو صعيليك "إن مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي سيقر من قبل مجلس الأمة بشقيه مجلسي النواب والأعيان، خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان يتضمن بنودا مهمة، من ضمنها منح الأفراد اعفاءات من ضريبة الدخل تصل إلى 20 ألف دينار، كما هو مقترح، ويضاف إليها أربعة آلاف في حال تقدم الشخص بفواتير ووثائق تثبت ما ترتب عليه من التزامات تعليمية وصحية وغيرها".

ويعد إعادة النظر بنسب الضريبة المفروضة على مختلف القطاعات، من أحد الأمور التي طالب صندوق النقد الدولي بأهمية تعديلها، بما يعزز الايرادات ويحد من حالات التهرب الضريبي وضمان التصاعدية في الضريبة .

وتراجع صندوق النقد الدولي عن مطلبه برفع الدعم عن الخبز كونه سلعة ضرورية ولتفادي أي احتجاجات في حال إزالة الدعم ورفع أسعار الخبز.

ورجح المسؤول الحكومي أن يحصل الأردن على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي وربما لا تكون هذه الدفعة الأخيرة.

وقال "إن هنالك مؤشرات لإمكانية حصول الأردن على مبالغ فوق قيمة القرض المتفق عليه، وبالتالي قد لا تكون الدفعة المالية المقبلة الأخيرة التي سيحصل عليها الأردن من صندوق النقد الدولي".

وحصل الأردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي وبحجم اجمالي بلغ 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار، سيتم الافراج عنها خلال العام الحالي والعام المقبل، وعلى مراحل، وحسب تقارير المراجعة الربعية التي يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر عن أداء الاقتصاد الأردني.