عوائد أدوات الدين المصرية تصعد رغم خفض أسعار الفائدة

اتجه متوسط العوائد على أدوات الدين المصرية (الأذون والسندات) نحو الارتفاع بشكل متباين، منذ قرار المركزي المصري خفض الفائدة على الجنيه المصري 1%.

وجاء ارتفاع العوائد في وقت يتوقع فيه المحللون مزيدًا من الخفض لأسعار الفائدة مع استمرار تراجع التضخم، في ظل التوجه نحو التيسير النقدي وخفض تكلفة تمويل الاستثمار المحلي.

وكان المركزي المصري قرر، منتصف الشهر الماضي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 17.75 %، و18.75 % على التوالي.

وأظهر رصد لوكالة الأناضول ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا إلى 17.896% في الـ 18 من آذار/مارس 2018 مقابل 17.635 % في الـ 13 من شباط/فبراير 2018، قبل خفض الفائدة.

بينما صعد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا إلى 17.755 % في الـ 15 من آذار/مارس 2018، مقابل 17.358 % في الـ 13 من شباط/فبراير الماضي.

وتستدين الحكومة المصرية من البنوك المحلية، عبر أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا إلى17.101 % في الـ 18 من آذار/مارس الجاري مقابل 16.639 % في الـ 13 من شباط/فبراير الماضي.

وفي رصد آخر بلغ الرصيد القائم من سندات وأذون الخزانة بمصر 3.024 تريليون جنيه (172 مليار دولار) في نهاية حزيران/يونيو 2017، مقابل 2.290 تريليون جنيه (130 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الفائدة

المحلل الاقتصادي المصري، إبراهيم فرج، قال إن "سعر الإقراض والخصم الذي يحدده البنك المركزي في أي دولة، هو العامل الأهم لكنه ليس الأوحد في تحديد سعر الفائدة".

وأشار فرج إلى وجود العديد من المتغيرات التي تؤثر على تحديد منحنى الطلب على النقد (الجنيه المصري) ومن أهمها الإنفاق الحكومي ومعدلات التضخم.

وأوضح فرج أن ارتفاع متوسط العائد على أذون وسندات الخزينة التي تطرحها الحكومة المصرية، يرجع إلى حد بعيد لارتفاع الطلب الحكومي على النقد لتوفير احتياجاتها التمويلية لأسباب مختلفة، أهمها تمويل الاستثمار الحكومي المتزايد وخدمه الدين.

وتوقع أن يقدم البنك المركزي المصري، في ظل استمرار تراجع معدل التضخم وارتفاع عائد أذون الخزانة، على خفض جديد لأسعار الفائدة، في ظل التوجه نحو التيسير النقدي وخفض تكلفة التمويل بالنسبة للاستثمار المحلي.

وتحاول البنوك الحكومية بمصر لاستغلال توافر السيولة لديها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي تتميز بالأمان وارتفاع العائد.

خسائر رأسمالية

وبالنسبة لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، فقد ارتفع متوسط العائد إلى 16.626% في الـ 18 من آذار/مارس الجاري مقابل 16.435% في الـ 13 من شباط/فبراير الماضي.

وأذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتصدر لحاملها، لأجل حتى 12 شهرًا، وهي منخفضة المخاطر، لا يتعرض حاملها لأي خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق أذون الخزانة.

وتختلف السندات الحكومية عن أذون الخزانة في أجل الاستحقاق، كونها تتراوح بين ثلاثة أعوام وتصل إلى نحو 30 عامًا.

وارتفع متوسط العائد على السندات الحكومية أجل 3 أعوام إلى 15.153 % في الـ 6 من آذار/مارس الجاري، مقابل 14.716 % في الـ6 من شباط/فبراير الماضي.

وبالنسبة للسندات الحكومية أجل 10 سنوات، فقد ارتفع متوسط العائد إلى 14.667 % في الـ13 من آذار/مارس الجاري، مقابل 13.871 % في الـ 12 من شباط/فبراير الماضي.

توفير التمويل

يقول أستاذ التمويل والاستثمار المصري، هشام إبراهيم، إن البنك المركزي المصري يضع نصب عينه في سياسته النقدية، الموازنة بين مصلحة الحكومة المتمثلة في خفض تمويل عجز الموازنة وتوفير التمويل لمصروفاتها المتزايدة، ورفع العبء عن البنوك التي تكتتب في أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وأضاف إبراهيم أن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة والسندات، من شأنه رفع تكلفة فوائد الدين في الموازنة العامة، بخلاف حالة التفاؤل التي سادت بعد خفض الفائدة منتصف شباط/فبراير الماضي.

فجوة تمويلية

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في وقت سابق من العام الجاري، ارتفاع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 % إلى 415 مليار جنيه (23.6 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017/2018.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.6 مليار دولار).

ويبلغ حجم الفجوة التمويلية لمصر بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017 – 2018، وفقًا للجارحي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/يوليو حتى نهاية حزيران/يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.