هل تعجل مصر بخفض الجنيه لكبح جماح السوق السوداء للدولار
شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية تقلبات على أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار بلغت مستوى قياسيًّا، إذ وصل سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية إلى ما يقرب من 50 جنيهًا.
وذلك قبل أن يتراجع سعر الصرف ليتراوح بين 44 إلى 47 جنيهًا، مما دفع عددًا من الخبراء الاقتصاديين لإرجاع ذلك إلى الحرب على غزة، والبعض الآخر يتوقع تبكير تحرير جديد لسعر الصرف، وهو القرار الذي كان يتوقع أن يتخذ بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.
ويواجه الجنيه المصري سلسلة من الأزمات بدأت منذ الربع الأول من العام الماضي، وتزامنت مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ.
وفي إطار مواجهة أزمة شح العملات الأجنبية، لجأت الحكومة المصرية إلى العديد من الإجراءات، كان أبرزها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي وافق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، لكن حتى الآن لم يقم الصندوق بإجراء المراجعات الخاصة بالتمويل حتى تتمكن مصر من صرف الشرائح المقررة.
من جانبه، قال أحمد معطي خبير أسواق المال لـ "إرم نيوز"، إن الحرب على غزة تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية ليس في مصر وحدها ولكن في العالم أجمع، فبعد وقف تصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي بدد الآمال في استئناف الصادرات المصرية للقارة الأوروبية، وفاقم من المخاطر المرتبطة بإمدادات الغاز الطبيعي في ظل توسيع الصراع في غزة.
وأضاف أن صادرات الغاز إلى مصر من إسرائيل تضررت بشدة بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر الماضي، بعد أن قررت تل أبيب إغلاق حقل تمار الأمر الذي أدى إلى تقليص الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي بنحو 150 مليون قدم مكعبة يوميًّا آنذاك، وارتفع إلى 800 مليون قدم مكعب يوميًّا الآن.
وتوقع أن تتسبب هذه الأزمة في تراجع الحصيلة الدولارية، إذ تحصل مصر على مبالغ مقابل الإسالة والتصدير للغاز الإسرائيلي المورد إليها والذي يتم تصديره لدول أوروبا، وكان هذا يدر عائدًا دولاريًا جيدًا للدولة المصرية.
سعر الصرف يلامس 48 جنيهًا
وأوضح أحمد معطي خبير أسواق المال، أن سعر صرف الدولار وصل لمستوى قياسي الأسبوع الماضي، وبداية هذا الأسبوع وصل عند 48 جنيهًا قبل أن ينخفض إلى 44 جنيهًا.
وأرجع معطي وصول سعر الصرف لعدة أسباب منها استمرار الحرب على غزة، وتأثر مصر سياحيًّا من الأحداث، حيث تتصاعد عمليات الإلغاء لدى الفنادق المصرية سواء الواقعة بشرم الشيخ بسيناء أو مرسى علم والغردقة بالبحر الأحمر، في الوقت الذي تتنامى مخاوف لدى البعض من العمليات العسكرية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن هذا لا يعني تبكير وتقديم موعد التعويم القادم، إذ من المتوقع أن يكون بداية العام القادم، إذ تتم مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد الموعد، وقامت الدولة على صعيد تحسين دخول المواطنين بزيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عام ليصبح 3500 جنيه (113.52 دولار)، أو من حيث تراجع الدولار في السوق الموازية عقب تخفيف الضغوط على استخدام البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك مما أدى إلى تراجع العملة الخضراء بقيم وصلت إلى 4 جنيهات.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المراجعة الأولى لبرنامج القرض المصري الخاص بالإصلاح الاقتصادي من جانب صندوق النقد الدولي تقرر تأجيلها على أن تتم مناقشة وبحث المراجعة الأولى والثانية معًا.
وأكد المستشار السابق لصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن تحريرا جديدا لسعر الصرف من المتوقع أن يجرى خلال نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، لافتًا إلى أن سعر الصرف في السوق الموازية والذي وصل إلى 49 جنيهًا سيعود للتراجع خلال الفترة المقبلة.
عوامل خارجية مؤثرة
وأوضح أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا محمودًا، ولكنه ليس المأمول والمخطط له، وذلك نتيجة للتغيرات الخارجية وتأثره بعدة عوامل ليس له دخل بها، مثل الحرب على غزة والتي أسهمت في رفع أسعار الطاقة عالميًّا بصورة كبيرة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيض أسعار السلع خلال هذه الفترة من خلال الاتفاق مع اتحاد الصناعات بمبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية مستمرة حتى منتصف مارس/آذار المقبل، لتحقيق نوع من التوازن في السوق المصري، وعدم تحميل طبقات المجتمع أعباء مالية جديدة.
وأوضح الدكتور فخري الفقي أن الحكومة تعمل حاليًّا على إجراء المزيد من الإصلاحات الكبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال، كما تعمل في الوقت نفسه على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بزيادة المرتبات والمعاشات مرتين خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار، إذ إن ضبط الأسعار ومواجهة موجة التضخم وزيادة الأجور والمعاشات أولوية قصوى، يجب على الدولة إتمامها الفترة المقبلة.
