أمريكا.. عجز الميزانية الفيدرالية لن يتسبب في زيادة معدلات التضخم
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شيئًا غريبًا يحدث مع الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة هذا العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن العجز ارتفع إلى أكثر من الضعف في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع عادة أن تؤدي مثل هذه الزيادة إلى تحفيز النمو، وبالتالي التضخم.
ووفقا للصحيفة، فإن "التضخم انخفض، على عكس ما كان متوقعًا، بشكل مطرد خلال نفس الفترة. وإن عدم التطابق يُعد بمثابة تذكير بأن العجز الأوسع لا يؤدي دائمًا إلى ارتفاع التضخم، وهو درس قد يكون مهمًا مع اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في المستقبل".
وتابعت أن "غالبية الاقتصاديين توقعوا، قبل عام، حدوث ركود، وهو ما لم يحصل، بسبب عوامل اقتصادية ساهمت في تحفيز الاقتصاد، مثل موافقة الكونغرس على حزمة إنفاق كبيرة رافقها تخفيض وإعفاءات من الضرائب، وساعدت على دفع التضخم إلى ذروته الأخيرة التي بلغت 9.1% في يونيو/حزيران من العام الماضي".
لكن في هذا العام، من بين أسباب العجز المتزايد في الميزانية: الانخفاض الحاد في عائدات الضرائب المدفوعة ربع السنوية أو من خلال الإقرارات الضريبية السنوية، بدلا من الضرائب التي يحجبها أصحاب العمل. وانخفض ما يسمى بإيرادات الضرائب غير المحتجزة بمقدار 278 مليار دولار، أو 26%، حتى الآن.
كما أظهر النموذج الذي أنشأه الاقتصاديون في معهد "بروكينجز" أن السياسة المالية هذا العام أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، على الرغم من ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات الضريبية.
ووجدوا أنه في الربع الثاني، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 نقطة مئوية لأن التحفيز المالي لكوفيد-19 لم يعد يعزز الاقتصاد. كما نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.1% في الربع الثاني.
وتابعت "وول ستريت جورنال" أن ارتفاع التضخم أدى إلى زيادة العجز هذا العام، ورافقه ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي التي تأثرت بزيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم.
ووفقًا لوزارة الخزانة فإن ذلك أدى أيضًا إلى ارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي بنسبة 10% حتى الآن.
وأردفت الصحيفة أن وجود علاقة أكثر مرونة بين ارتفاع العجز والنمو الاقتصادي والتضخم يعني أنه قد يكون هناك مخاوف أقل بشأن العجز في الميزانية في المستقبل.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية
