وزير المالية السعودي: علاقتنا مستمرة مع أمريكا ولا نلام على حماية مصالحنا

أكد وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان أن المملكة مستمرة في علاقتها مع الولايات المتحدة، إلا أنها "يجب ألا تلام على حماية مصالحها وشعبها"، مبينًا أن بلاده تتفهم رأي الأطراف الأخرى بما فيها الولايات المتحدة، بعد قرار "أوبك+" الأخير بخفض إنتاج النفط.

وقال الجدعان إن "وزير الخارجية السعودي، والسفيرة السعودية في الولايات المتحدة، ووزير الطاقة، أكدوا أن العلاقة مع الولايات المتحدة ليست علاقة سنة أو سنتين أو علاقة صفقة أو صفقتين، بل علاقة إستراتيجية تمتد على مدى عقود طويلة، وما يحدث من اختلاف في وجهات النظر أمر معروف بين الدول".

وأضاف الوزير السعودي خلال مقابلة مع "العربية"، أمس الخميس، على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" (دافوس الصحراء) التي تنعقد في العاصمة الرياض، أن المبادرة تقدم رسالتين مهمتين، الأولى أنه بحضور المنتدى يتضح أن العالم أيقن حقيقة التغييرات والتطورات الكبيرة في المملكة، التي لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة، وتظهر العديد من المقابلات مع المستثمرين والمسؤولين من كل دول العالم أنهم غير مصدقين لما يحدث، وأن الوعود تتحقق عبر تنفيذ تحول اجتماعي واقتصادي ومالي وهو ما تثبته "أرقام لا تكذب".

وأوضح الجدعان أن "الرسالة الأخرى هي الحضور الكبير من المجتمع الاستثماري المحلي الذي لديه حماس شديد للاستثمار، حيث نما معدل الاستثمار بنسبة 19% حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويدعم معدل الاستهلاك المرتفع والإنفاق الحكومي تمكين القطاع الخاص، وبذلك تقدم المملكة رسالتها للخارج، أنها دولة تخطط وتعمل بجد وتحقق النتائج".

وعن وضع الاقتصاد العالمي، قال الجدعان إن معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود لمستويات عالية جدًا في مختلف دول العالم، لذلك عملت المملكة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين على مساعدة الدول الأقل دخلًا، وعقدت مؤتمرًا مع رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في بالي، ومؤتمرًا آخر في واشنطن بين وزراء المالية والزراعة بمبادرة سعودية وتأييد إندونيسيا، مع تأكيد الحاجة للتعاون الدولي، لأن الزوبعة الحالية لن تحل دون تعاون دولي في ظل الحاجة لمساعدة الدول الفقيرة نتيجة ارتفاع مستوى الديون وأسعار الفائدة التي ستكون صعبة جدًا على الكثير من دول المنطقة.

وأشار إلى أن "دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدًا مدعومة بخطط استباقية، وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 أعوام، وتقطف ثمارها الآن، فالتضخم لديها في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نموًا بين دول مجموعة العشرين".

وتوقع وزير المالية السعودي أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 8% العام الجاري، وأن ينمو الناتج المحلي غير النفطي العام المقبل بأكثر من 5%.

ولفت إلى أن المملكة عملت منذ بداية الأزمة الحالية مع صناديق إقليمية لتوفير دعم لدول المنطقة لمواجهة أزمة الغذاء بقيمة 10 مليارات دولار، وعملت مع صندوق النقد لإنشاء نافذة للدول المتأثرة من أزمة الغذاء، حيث قدمت السعودية دعمًا كبيرًا في هذه النافذة.

وتابع: "السعودية عملت مع صندوق النقد على تقديم الدعم للدول المحتاجة، وقدمت 12.7 مليار دولار لدول المنطقة، منها مصر، وباكستان، وتونس، وغيرها، منذ نفس الفترة من العام الماضي حتى الآن".

وعن أداء السندات دوليًا وتأثيرها على الاستثمارات السعودية فيها، قال الجدعان إن محافظ السندات الدولية طويلة المدى، ولا تنظر إلى التذبذبات قصيرة المدى، لأنها استثمارات لـ 20 و30 عامًا مقبلة.

وأكد وزير المالية السعودي "وجود قطاع مصرفي، وبنك مركزي سعودي قوي جدًا، وقادر على دعم السياسات النقدية، وتدعمه السياسات المالية عبر التنسيق المتبادل بين وزارة المالية والبنك المركزي، ولا يوجد تحد في السيولة، ولدى المالية والمركزي الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد والبنوك المحلية".

وأوضح أن الإنفاق الحكومي يدخل البنك المركزي عبر حسابات في البنوك بالتنسيق مع المركزي، والوزارة جاهزة لتوفير أي سياسات لدعم السيولة في الاقتصاد، والمركزي قادر بكفاءة على إدارة السيولة في البنوك.

وعن الفوائض المتوقعة خلال العام الجاري بواقع 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، قال الجدعان إن توزيع الفائض المالي سيتحدد في الربع الأول من العام المقبل، مع انتهاء السنة المالية الحالية، حيث تدرس لجنة توزيع الفوائض سواء لزيادة الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي أو ذهاب جزء لصندوق التنمية الوطني وجزء إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وبشأن ارتفاع الإنفاق عن المعلن في الميزانية، بين أن الميزانية وضعت قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ولم تكن معدلات التضخم وصلت إلى مستوياتها الحالية، وبالتالي ارتفعت أسعار الواردات، حيث أعلنت المملكة دعمًا للمواطنين عبر برنامج حساب المواطن ودعم الضمان الاجتماعي، وزيادة المخزون الإستراتيجي الغذائي وتعجيل بعض المشاريع.

وأوضح أن الإنفاق الرأسمالي في الميزانية ارتفع بنسبة 30% عن المعلن في الميزانية لتنفيذ مشاريع المياه ومشاريع الخدمات اللوجستية لتعويض التخفيض فيها خلال فترة جائحة كورونا.

وأكد "الجدعان" أن الإصلاحات ثابتة لا تتغير، والسياسات المالية تعتمد على الوضع الاقتصادي بما فيها الضرائب.