"الذهب الأسود" يخفف حدة التوتر بين النيجر وبنين

خفف إنتاج النفط من حدة التوتر بين النيجر وبنين، بعدما تعرض أكبر مشروع خط أنابيب في أفريقيا للتهديد بالتجميد، بسبب تدهور العلاقات بين البلدين بعد الانقلاب العسكري في نيامي.

وسلط موقع "موند أفريك" الفرنسي، اليوم الجمعة، الضوء على أنبوب للبترول بطول 2000 كيلومتر، بما في ذلك 1250 كيلومترًا في النيجر، والذي سيربط آبار النفط في أجاديم بميناء سيمي في بنين.

وغيّرت بنين موقفها بعدما دعمت في بداية الانقلاب العسكري بالنيجر التدخل الذي دعت إليه فرنسا لإعادة النظام الدستوري متحدية عقوبات "إيكواس" على نيامي.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية البنيني، روموالد واداني، رسميًا أن خط الأنابيب لتصدير النفط الخام النيجري سيدخل الخدمة رغم العقوبات التي أمرت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 30 يوليو الماضي ضد نيامي.

واليوم، يشرف عمال صينيون ونيجيريون على أعمال تلحيم الأنابيب تحت حراسة جنود مدججين بالسلاح في الحقول.

ويشير التقرير الفرنسي إلى الإنتاج النفطي المتواضع البالغ 20 ألف برميل يوميًا في النيجر، إحدى أفقر الدول في العالم، التي أصبحت منتجًا للنفط في العام 2011.

وينقل الذهب الأسود الذي تستخرجه شركة النفط الوطنية الصينية حتى الآن عبر خطوط الأنابيب إلى جنوب وسط النيجر، حيث يتم تكريره.

وكانت النيجر قد فكرت في البداية في إيصال خامها عبر ميناء كريبي الكاميروني عن طريق تشاد المجاورة، قبل اختيار ممر بنين.

وفي رسالة موجهة إلى المدير العام لشركة خط أنابيب النفط لغرب أفريقيا، نقلتها "موند أفريك"، أكد الوزير واداني "التزام حكومة جمهورية بنين بالاحترام الكامل لشروط الاتفاقيات المبرمة في إطار مشروع خط أنابيب التصدير بين النيجر وبنين".

وترد هذه الرسالة، المؤرخة في 17 نوفمبر، على طلب التوضيح "بشأن تطبيق عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في بنين، والإعفاء من تطبيق العقوبات".

وتطرق الوزير إلى المخاوف المشروعة بشأن "التداعيات الناجمة عن تطبيق العقوبات المفروضة على جمهورية النيجر، منذ 26 يوليو عام 2023، فيما يتعلق بتنفيذ مشروع خط أنابيب تصدير النيجر- بنين".

وسيتم نقل النفط الخام المنتج شرق النيجر إلى السوق الدولية من ميناء "سيمي"، اعتبارًا من يناير المقبل، حيث تخطط نيامي لزيادة إنتاجها من 20.000 إلى 110.000 برميل يوميًا، نتيجة الشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية.

وفي أعقاب العقوبات المالية والتجارية القاسية التي تم فرضها على النيجر في 30 يوليو، تم حظر المعاملات المالية والتجارية مع النيجر، كما تم تجميد أصولها في البنوك المركزية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع إغلاق الحدود البرية والجوية مع النيجر.