الصين تتعهد بإجراءات صارمة لمكافحة المخاطر المالية

أعلنت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، عزمها تشديد العقوبات على الجرائم المالية وتسريع فترة مقاضاة المتورطين فيها من خلال قواعد تنظيمية صارمة.

وقالت الإدارة التي تأسست العام الماضي للإشراف على القطاع المالي الصيني البالغ 57 تريليون دولار، إن "هذا النهج سيتضمن عدم التسامح مطلقاً مع جميع الأفعال غير القانونية ومعاقبة كبار المسؤولين، وليس المرؤوسين فحسب".

ويأتي تعهد الإدارة بتنظيم أكثر صرامة في وقت يسعى فيه قادة الصين لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد خروجه من 3 سنوات من السياسات الصارمة لاحتواء انتشار وباء كورونا، ودرء المخاطر المالية المحتملة من الركود طويل الأمد في قطاع العقارات، واحتمال بلوغ ديون الحكومات المحلية 92 تريليون يوان (12.8 تريليون دولار).

وأضافت الإدارة، في بيان عبر حسابها في تطبيق "وي تشات"، أن "التنظيم والتنفيذ الصارم للقانون سيتيحان للسلطات القضاء على الأنشطة غير القانونية في مهدها وإدراك المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى خطر إقليمي أو خطر شامل".

وبالإضافة إلى تسريع زمن معاقبة المتورطين في نشاط مالي غير قانوني، أكدت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي أنها "ستعمل مع الوكالات الأخرى المشاركة في مكافحة الجرائم المالية".

وأفادت قناة "سي.سي.تي.في" الحكومية، بأن "الهيئات التنظيمية والأمنية العامة الأخرى في الصين حاكمت 23 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في 2023؛ بتهمة الاحتيال المالي وجرائم تقوض نظام الإدارة المالية".