صناديق الشرق الأوسط تفضل الكويت وتبدي تشاؤمًا تجاه قطر

أظهر استطلاع شهري تجريه وكالة رويترز للأنباء أن مديري صناديق الشرق الأوسط يخططون للإقبال بقوة على الأسهم الكويتية في الوقت الذي تأخذ فيه السوق في اعتبارها توقعات بأن تضيف شركة إف.تي.إس.إي لمؤشرات الأسواق الدولة الخليجية إلى مؤشرها الثانوي للأسواق الناشئة.

ومن المقرر أن تعلن إف.تي.إس.إي بنهاية سبتمبر أيلول قرارها بشأن ما إذا كانت ستدرج الكويت والسعودية على المؤشر. ويعتقد محللون لدى أرقام كابيتال والمجموعة المالية هيرميس أن فرص تلبية البلدين لمعايير إف.تي.إس.إي عالية، لكن الانضمام الفعلي للمؤشر بعد اتخاذ القرار لن يحدث على الأرجح قبل أواخر 2018.

ويتوقع 26 في المئة من المشاركين أن يزيدوا مخصصاتهم للأسهم الكويتية على مدى الأشهر الثلاثة القادمة بينما لا يتوقع أحد خفضها، بحسب الاستطلاع الذي شمل 13 من مديري الصناديق في المنطقة وأجري على مدى الأسبوع الأخير.

وتعكس المخصصات أعلى مستويات التفاؤل بالكويت منذ تدشين الاستطلاع في سبتمبر أيلول 2013.

وقال أكبر خان رئيس إدارة الأصول لدى الريان للاستثمار ومقرها الدوحة "بعيدا عن التوقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي، يأمل المشترون بأن تعلن إف.تي.إس.إي الشهر المقبل ضم الكويت إلى مؤشرها للأسواق الناشئة في سبتمبر (أيلول) 2018.

"نظرا لأن المستثمرين النشطين حافظوا على مراكز منخفضة الوزن لفترة طويلة، فقد أطلق هذا موجة شراء لبعض الأسهم القيادية الكويتية". وعلى سبيل المثال ارتفع سهم شركة أجيليتي المتخصصة في الخدمات اللوجيستية بما يزيد على 17 في المئة في الشهرين الأخيرين.

وكان إدراج السعودية في مؤشر إف.تي.إس.إي متوقعا بشكل أكبر، إذ بدأت الصناديق في بناء مراكز سعودية تحسبا لقرار إم.إس.سي.آي في يونيو حزيران بإجراء مراجعة للرياض من أجل إدراج محتمل لها على مؤشرها للأسواق الناشئة.

وقال مدير آخر إن ذلك لم يترك حافزا يذكر للصناديق كي تواصل تعزيز مخصصاتها للسعودية، خاصة في ضوء تأثر المالية العامة للحكومة السعودية بانخفاض أسعار النفط بصورة أكبر مقارنة مع الكويت، وحقيقة أن نتائج أعمال الربع الثاني لكبرى الشركات السعودية لم تكن محفزة.

ويتوقع 23 في المئة من المشاركين في الاستطلاع زيادة انكشافهم على الأسهم السعودية ويتوقع 15 في المئة خفضه، وهو ما يعكس أقل مستوى للتفاؤل بالمملكة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وأظهر الاستطلاع الجديد أن مديري الصناديق تحولوا إلى تبني نظرة سلبية تجاه الأسهم القطرية مجددا، إذ يتوقع 38 منهم خفض مخصصاتهم بينما لا يتوقع أحد منهم رفعها. وفي الشهر الماضي بلغت النسبة 23 في المئة لكلا الجانبين.

وسحبت الكثير من الصناديق السعودية والإماراتية والبحرينية أموالا من قطر في يونيو حزيران بعد أن قطعت حكوماتهم العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة مع الدوحة في الخامس من يونيو حزيران.

وانحسرت عمليات البيع على مايبدو في يوليو تموز، لكن السوق القطرية تعرضت لضغوط جديدة في أغسطس آب في الوقت الذي أصبح فيه واضحا أنه لا توجد فرصة تذكر لإنهاء الأزمة الدبلوماسية سريعا، ومع نشوب مخاوف جديدة من أثر العقوبات على الاقتصاد القطري. وانخفض مؤشر السوق القطرية 11 في المئة منذ الخامس من يونيو حزيران.

وفي يوم الاثنين خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لقطر درجة واحدة إلى ‭AA-‬‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، وعزت ذلك إلى تأثير العقوبات. ويضع تصنيف فيتش قطر عند نفس مستويات تصنيف الوكالتين الرئيسيتين الأخريين موديز وستاندرد آند بورز.

وينذر خفض التصنيف بارتفاع تكلفة التمويل للبنوك القطرية، التي تمثل معظم قيمة سوق الأسهم، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعويض الودائع والقروض التي سحبتها دول عربية أخرى.