سجال جديد في الكويت عنوانه: “رواتب الوافدين”

سجال جديد في الكويت عنوانه: “رواتب الوافدين”

المصدر: نور العبدالله – إرم نيوز

عاد موضوع العمالة الوافدة في الكويت وتوطين القطاع الحكومي “التكويت” إلى الالتهاب من جديد إلى حد التلويح باسقاط الحكومة.

وفي مواجهة هذا التوتر الذي يدفع به بعض النواب في ضوء تسريبات ،من داخل ديوان الخدمة المدنية، عن منح عدد من الوافدين في القطاع الحكومي مكافآت كبيرة، طلب مجلس الوزراء من ديوان الخدمة حصر أعداد الوافدين المعيّنين في الوزارات والهيئات المختلفة تمهيدًا لإحلال مواطنين كويتيين مكانهم حسب الحاجة.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية ،اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن المجلس طلب كذلك من الجهات المعنية توضيح أسباب صرف مكافآت مالية مرتفعة لعدد من الوافدين العاملين لديها لا سيما في ظل التوجه بترشيد الإنفاق.

ومع تدحرج هذا الملف ليزيد من التوتر بين الحكومة ومجلس الأمة، عادت إلى الواجهة السياسية قضية الخلل في التركيبة السكانية من باب ما تراه أوساط برلمانية  شعبية إفراطًا حكوميًا في منح عدد من المستشارين الوافدين مكافآت كبيرة.

وفي الأثناء، وصل التصعيد النيابي درجة غير مسبوقة خلال سِني معالجة هذا الملف، إذ لوّح عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور بإسقاط “الوزراء المعنيين” إذا صحّ ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أرقام المكافآت التي ينالها بعض العاملين الوافدين في القطاع العام.

وقال النائب صالح عاشور بأن الحكومة تقوم بـ “تكريه” الكويتيين بالوافدين ،من خلال التعيينات العشوائية والأجور المبالغ بها، والامتيازات التي لا داعي لها من تعليم وطبابة خاصة للبعض.

وأضاف عاشور أنّ “ما تم نشره من مستندات ومعلومات عن التعيينات غير المهمة ،وبرواتب عالية جدًا لمهن ممكن أن يشغلها كويتيون ،كافية  للإطاحة بالوزراء المعنيين إذا صَحَّت”، وأكد أنه قام بتوجيه مجموعة من الأسئلة بانتظار الردود عليها لأخذ موقف منها.

ويبدو أنّ دور الانعقاد المقبل (في أكتوبر) سيكون ساخنًا جدًا في ضوء تراكم عدد من الملفات التأزيمية بين الحكومة الكويتية وعدد من نواب مجلس الأمة.

وفي سبيل مواجهة التصعيد البرلماني، اتخذت الحكومة الكويتية في اجتماعها الأسبوعي الأخير عددًا من الإجراءات “التنفيسية” منها الوعد بزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

ونقلت صحيفة “الأنباء” ،اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أنّ الحكومة وجّهت بزيادة نسب العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص بهدف توفير المزيد من فرص العمل مع ضوابط دعم الأمن الوظيفي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع