محللون: اتفاق الغاز بين إيران والجزائر "يربك" علاقاتها مع أوروبا

ديمة السعدي

عززت الجزائر علاقتها بإيران في مجال الطاقة من خلال مذكرة تعاون وقعها الرئيسان عبد المجيد تبون وإبراهيم رئيسي، أول أمس الأحد، في العاصمة الجزائر.

وتأتي هذه الاتفاقية وسط توتر في العلاقات بين البلد الشمال أفريقي وفرنسا، فيما تلاحق إيران العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وتتصاعد المخاوف من أن تصيب لعنة العقوبات الجزائر بسبب شراكتها الجديدة، خصوصًا أن أعضاء من الكونغرس الأمريكي دعوا سابقًا إلى فرض عقوبات عليها بسبب علاقتها مع روسيا وسط الحرب الأوكرانية. 

طُرح الغاز الجزائري كبديل للروسي في أوروبا بعد الحرب على أوكرانيا، فقد فقدت روسيا في 2022، صفتها كأكبر مورد للغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد تراجع حصتها من 34% في 2021، إلى 24% في 2022، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وحافظت الجزائر -الدولة العربية الوحيدة بين الموردين الثلاثة الكبار للاتحاد الأوروبي- على مرتبتها الثالثة، وضاعفت إنتاجها من 10.8 مليار دولار في 2021 إلى 19.5 مليار دولار في 2022، بزيادة 8.7 مليار دولار.

وزاد حجم صادراتها الإجمالي من 54 مليار متر مكعب في 2021، إلى 56 مليار متر مكعب في 2022، نحو 80% منها موجهة إلى السوق الأوروبية بما فيها الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

ولم تمنع الأزمة السياسية بين فرنسا والجزائر الأخيرة من رفع صادراتها إليها، إذ زادت الواردات الفرنسية في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 92.1 %، وهي تقارب نصف الكمية التي استوردتها فرنسا من الغاز.

لعنة العقوبات

وتلاحق لعنة العقوبات الأمريكية والأوروبية إيران وتقيّد مواردها المالية وصفقات تصديرها للنفط والغاز، وقد تطال هذه العقوبات أي دولة تتعامل معها. أستاذ العلاقات الدولية سليمان ولد الشيخ حمدي، قال إن إيران تواجه عقوبات ومشاكل في التصدير، فيما الجزائر لديها إحراجات مع بعض دول أوروبا، خاصة فرنسا. 

واستدرك حمدي لـ"إرم نيوز"، أن اتفاقية التعاون بخصوص موضوع الغاز بين الجزائر وإيران، قد تكون حلًّا لمشاكل البلدين، خاصة إيران التي تستطيع من خلال هذا التعاون جر الاستثمارات الجزائرية إلى السوق الإيرانية تعويضًا عن الاستثمارات الغربية الممنوعة منها أو من خلال تبادل الخبرات في مجال الغاز، وهو ما سيعود على إيران بمزايا اقتصادية كبيرة".

وتابع المتخصص في العلاقات الدولية، "أما في الجزائر، فسيكون المردود سياسيًّا أكثر منه اقتصاديًّا، ذلك أن هناك ملفات شائكة مثل ملف سوريا واليمن وملفات أفريقيا، التي تحتاج الجزائر التعاون فيها مع إيران من أجل تنسيق المواقف والعمل بشكل جماعي".

وجزم حمدي لـ"إرم نيوز" أن الاتفاقية لن يرحب بها الغرب، لأنها ستكون نافذة تتنفس منها إيران"، مستطردًا "لكن الاعتراض لن يكون كبيرًا، لأن الغرب أيضًا يتعامل مع إيران وإن كان من تحت الطاولة"، خاصة أن الطاقة أصبحت أزمة عالمية، و"في ظل المقاطعة الروسية لا يود الغرب أن يفقد السوق الجزائرية". 

مواقف مشتركة

من جهته، أوضح الدكتور حكم امهز الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، أن في اتفاقيات الشراكة بين الدول تكون الاستفادة مشتركة وتخدم مصالح الطرفين في أكثر من تجاه.

وأوضح امهز لـ"إرم نيوز" أن "البلدين تجمعهما علاقات سياسية مهمة ومواقف مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقات جيدة مع روسيا، بالإضافة إلى العلاقات في الإطار النفطي"، مضيفًا كما "يمكن أن يكون موقف الدولتين معًا مؤثرًا في منظومة مصدري الغاز".

ولا يرى الباحث في الشؤون الدولية أن تضر الشراكة بالعلاقات الجزائرية الأوروبية، معتبرًا أنه "رغم أنهما ينسقان مع بعضهما فإن عملية التصدير تبقى خاصة بكل دولة وهذا لن يؤثر على الصادرات الجزائرية لأوروبا".

وختم امهز بأن الشراكة قد تكون "استفادة من الخبرات الإيرانية في هذه العملية، باعتبار أن هناك نقصًا في البنية التحتية في الجزائر لإمكانية التصدير بكميات كبيرة وهو ما تمتلكه إيران على المستوى التقني والصناعي".