بلجيكا.. أول دولة أوروبية تبدأ بـ"وسم" منتجات المستوطنات الإسرائيلية 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بلجيكا أصبحت الدولة الأوروبية الأولى التي تطبّق قرار البرلمان الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك منتجات الجولان المحتل، بوسم خاص يدل على مصدره.

وقال موقع "نيوز إسرائيل"، إن بروكسل بدأت بوضع تحذير لصالح المستهلك المحلي على المنتجات التي ترد من المستوطنات الإسرائيلية.

وطبقا لما أورده الموقع، تشاطر غالبية دول أوروبا بلجيكا هذا الموقف، بيد أن الأخيرة هي البلد الأوروبي الأول، الذي بدأ تنفيذ قرار البرلمان الصادر في أيلول/ سبتمبر 2015، بشأن وسم منتجات المستوطنات بما في ذلك منتجات الجولان.

ونوه الموقع، إلى قيام وزارة الاقتصاد البلجيكية بإصدار تعليمات لجميع المستوردين المحليين تنص على حظر كتابة جملة "صنع في إسرائيل" على المنتجات التي ترد البلاد من المستوطنات الواقعة خلف الخط الأخضر، وبدلا من ذلك الإشارة إلى منشئها بأسلوب تحذيري يشبه التحذير الذي يكتب على علب السجائر.

وسوف يكتب على المنتجات، التي ترد من المستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك من الجولان، جملة تكتب بالطريقة التالية: "إنتاج: الضفة الغربية أو هضبة الجولان – مستوطنة إسرائيلية".

وحذرت الوزارة البلجيكية من أن عدم تطبيق تلك المعايير من شأنه أن يعرض المستورد لغرامات مالية كبيرة، كما ستتم مصادرة المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة.

ويجري الحديث عن بدء تطبيق قرار البرلمان الأوروبي الصادر في أيلول/ سبتمبر 2015 بشأن وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فيما يشير الموقع إلى أن المرحلة التالية ستشهد مقاطعة تلك المنتجات بشكل كامل.

وصادق البرلمان الأوروبي في 10 أيلول/ سبتمبر 2015، على وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بعلامات مميزة، وجاء التصويت بأغلبية 525 صوتا ومعارضة 70 صوتا وامتناع 31 صوتا، لصالح قرار يؤيد وسم منتجات المستوطنات بعلامات تميزها عن بقية المنتجات الإسرائيلية في جميع البلدان الأوروبية وشبكات التوزيع والمحال التجارية.

وجاء في بيان البرلمان الأوروبي وقتها، أنه "يبارك التزام الاتحاد بتضمين كافة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بندا واضحا، يقول إن هذه الاتفاقيات لا تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلاقا من روح التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة العام 1967".

وأجرى خبراء إسرائيليون في مجال القانون الدولي، وقتها، دراسة حول سياسات وزارة الخارجية الإسرائيلية، فيما يتعلق بأسباب إجماع الاتحاد الأوروبي على وسم المنتجات الواردة من المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، محملين الخارجية الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تلك الخطوة، وزاعمين أن ثمة خطوات قانونية يمكن اتخاذها، ومن بينها اللجوء للتحكيم الدولي.

واعتبرت الدراسة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا في منع وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ولفتت إلى أن الأقسام المختصة بوضع التقديرات بالخارجية الإسرائيلية، رأت أن ما يحدث هو "مجرد موجة عابرة لن تستمر"، مطالبة البدء في مرحلة الهجوم المضاد ضد الخطوة التي أجمع عليها البرلمان الأوروبي.

وحاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تجاوز آثار القرار الأوروبي، لكن الاتحاد عمل منذ كانون الثاني/ يناير 2016 على بلورة مشروع قرار جديد، بشأن التمييز بين إسرائيل كدولة وبين المستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة، بما يرسخ بشكل نهائي مسألة الفصل بين إسرائيل كدولة، وبين الأراضي التي احتلتها إسرائيل العام 1967.

وأكد مشروع القرار، أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى إسرائيل والمستوطنات بالأراضي المحتلة على أنهما كيانان مختلفان، وأن ثمة اختلافا جذريا بين إسرائيل كدولة، وبين الأراضي التي احتلتها العام 1967، كما ينص على أن جميع الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، إنما أبرمت مع دولة إسرائيل دون المستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة.

وشن مسؤولون إسرائيليون هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي، وقالوا إن قراراته تعني عمليا كارثة اقتصادية إسرائيلية، حيث تقدر بعض التقارير أن قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي من السلع بلغت نحو 15 مليار دولار، بما في ذلك السلع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية العام 2014، في مقابل 15.2 مليار خلال العام 2013، وقرابة 14.2 مليار في 2012.