موظفو السعودية يفقدون آخر أمل بصرف علاوتهم السنوية
وكان العاهل السعودي الملك سلمان، قد أصدر مساء الخميس الماضي سلسلة أوامر ملكية خلت من الإشارة إلى مصير العلاوة السنوية، التي تم إيقافها بقرار حكومي في سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن إجراءات تقشف أخرى جرى التراجع عنها جميعاً بعد أشهر باستثناء قرار إيقاف العلاوة السنوية الذي ظل سارياً.
وبعد نحو شهرين من الآن، ستضاف علاوة سنوية جديدة لرواتب الموظفين - الذين يناهز عددهم مليوني موظف وموظفة - عن العام الهجري المقبل 1439، حيث تعتمد الحكومة السعودية التقويم الهجري كتاريخ رسمي يبدأ في شهر محرم.
وبذلك حرم الموظفون من العلاوة السنوية للعام 1438 بشكل نهائي، بعد الجدل الذي رافق القضية والمطالب الواسعة بإعادة صرف العلاوة بأثر رجعي كونها تؤثر على مقدار رواتبهم حتى التقاعد.
وينص القانون الخاص بالوظائف الحكومية في السعودية على أن ينال كل موظف علاوة سنوية على راتبه الأساسي، تضاف إليه في شهر محرم من كل عام هجري، وصادف شهر محرم الماضي، أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2016، ما تسبب بحرمانهم من إضافة تلك العلاوة، بسبب صدور قرار مجلس الوزراء رقم (551 ) في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي قضى بوقف صرف المزايا والبدلات والعلاوات للموظفين.
وفي نيسان/أبريل الماضي، صدر أمر ملكي بالعودة إلى صرف البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، قبل أن يصدر في 21 حزيران/يونيو الماضي، أمر آخر قضى بصرف تلك البدلات من تاريخ إيقافها، أي بأثر رجعي.
وكان الموظفون السعوديون، يأملون أن يتم إعادة صرف علاوتهم السنوية عن العام 1438بعد تلك الأوامر، لكن وزارة المالية اعتمدت تفسيراً للأوامر الملكية ينص على عدم صرفها في ظل تداول عدة تفسيرات لتلك الأوامر الملكية.
وبعد مرور نحو 10 أشهر من المطالبات المستمرة بإعادة صرف العلاوة السنوية للعام 1438، فقدت حملات نظمت لذلك الغرض على موقع "تويتر" واسع الانتشار في السعودية بريقها مع غياب التفاعل مع الوسم الشهير “#إعادة_العلاوة_السنوية”، في مؤشر على يأسهم من الحصول على تلك العلاوة بعد كل تلك المدة.
