رفع أسعار الفائدة في مصر.. بين مؤيد ومعارض

في خطوة شكلت مفاجأة للأوساط الاقتصادية والمالية في مصر، قرر البنك المركزي المصري مطلع يوليو/ تموز الجاري، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2 في المائة، إلى 18.75 في المائة للإيداع و19.75 في المائة للإقراض.

وقال محللون وخبراء اقتصاد، إن الهدف الرئيس من رفع أسعار الفائدة هو محاولات البنك المركزي لكبح جماح التضخم الذي ارتفع إلى مستويات ملحوظة في الآونة الأخيرة.

وكان "المركزي" أرجع قراره برفع الفائدة، إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنه سيتخذ قرارات تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 في المائة.

ووفقا لرصد أجرته وكالة "الأناضول" للأنباء، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 في المئة من 11.75 في المائة و12.75 في المائة إلى 18.75 و19.75 في المائة للإيداع والإقراض على التوالي، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في الـ 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ضغوط تضخمية

وقال محمد عبد العال، المحلل الاقتصادي (مصري) إن قرار المركزي المصري برفع الفائدة الأساسية، يؤكد التصميم على مواجهة الضغوط التضخمية الجديدة، التي تولدت كرد فعل لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المُضافة.

واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر، عند 30.9 في المائة على أساس سنوي، في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر، تراجع إلى 30.9 في المائة في مايو/أيار الماضي، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، مقارنة مع 32.9 في المائة في أبريل/نيسان السابق له.

وأضاف عبد العال، أن سياسة رفع أسعار الفائدة لها آثار وتداعيات، قد تكون في مرحلة ما إيجابية، ولكن تلك الآثار ذاتها، قد تنقلب لتكون سلبية في وقت آخر.

وأوضح أن "قرار رفع الفائدة الحالي له منافع إيجابية مرحلية، تشمل خفض السيولة المتاحة خارج الجهاز المصرفي، فيقل الطلب على السلع وتنخفض أسعارها".

وأشار إلى أن الرفع يحقق فرق فائدة إيجابيا لصالح المودعين فيعوضهم عن الارتفاعات التضخمية الجديدة.

صفقات مبادلة

وبين المحلل الاقتصادي المصري أن ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري يعزز استمرار صفقات المبادلة الآجلة بين الجنيه والدولار، والتي تنفذها صناديق استثمار أجنبيه، وتوفر سيولة دولارية تساعد على دعم الاحتياطي النقدي لحين نمو المصادر الذاتية.

وشدد عبد العال على أن رفع الفائدة يحسم الأمر نهائياً، ودون رجعة لصالح الجنيه ويعلن انتهاء ظاهرة الدولرة (حيازة الدولار والتخلي عن العملة المحلية)، والبدء في عمليات دولرة عكسية نشطة، للتخلص من الدولار والتوجه إلى الجنيه المصري.

تسارع الطلب

وقوبل قرار المركزي المصري، بانتقادات حادة من بنوك الاستثمار، التي ترى أن رفع أسعار الفائدة لن يؤدي إلى خفض معدل التضخم في مصر.

وتتوقع المحللة الاقتصادية إسراء أحمد في بحوث "مباشر العالمية للبحوث" (خاصة) أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعاً، بعد قرار رفع الفائدة الأساسية، وأن يظل محدوداً في السيطرة على التضخم؛ لأنه ناجم عن التكلفة وليس عن تسارع الطلب.

وأشارت أحمد، في مذكرة بحثية إلى أن ارتفاع العائد على الادخار لن يستطيع أن يمتص أثر ارتفاع تكلفة الطاقة (وقود وكهرباء) المتزامن مع ارتفاع معدل الضريبة على القيمة المضافة.

وتتوقع أحمد أن يظل متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول في العام المالي الجاري 2017/2018 يدور حول 35 في المائة، إلا أن أثر الأساس سينجح لاحقاً في خفضه بشكل كبير.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.

سيولة نقدية

وقال بنك استثمار "بلتون" في مصر، إن قرار المركزي المصري برفع الفائدة 2 في المائة جاء عكس التوقعات بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وأشار بلتون، في مذكرة بحثية  إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على السيولة النقدية؛ ما يجعل للإجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة تأثيرا غير ملموس في احتواء الضغوط التضخمية.

وأكد أن التضخم الحالي، ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولذا فإن التصحيح المتوقع في سعر الجنيه المصري سيدعم هدوء معدلات التضخم.

وشهدت الفترة الماضية صعودا في قيمة الجنيه أمام الدولار، إذ بلغ سعر صرف العملة الخضراء حاليا 17.82 جنيه في المتوسط مقابل 18 جنيها في مطلع الشهر الجاري.

تكلفة التمويل

وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار "برايم" إن رفع الفائدة لن يعمل على خفض التضخم، لأنه سيزيد من تكلفة التمويل بالنسبة للشركات التي تقوم بتمريرها للمستهلك النهائي.

وأشارت نجم، في مذكرة بحثية، إلى أن نسبة اقتراض القطاع الخاص بمصر من إجمالي القروض المقدمة من البنوك بالعملة المحلية آخذة في الانخفاض بشكل ملحوظ.

وتراجعت نسبة قروض القطاع الخاص إلى نحو 27 في المئة منذ رفع الفائدة بنسبة ثلاثة في المئة بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه، مقارنة بمتوسط 48 في المئة و43 في المئة في العام المالي 2015/2016 و2015/2014 على التوالي.

وسيؤدي استمرار رفع معدلات الفائدة على هذا النحو في العام المالي الجاري، إلى رفع عجز الموازنة لـ11.5 في المائة مقابل توقعات سابقة بنحو 10.7 في المائة، مقابل 9.1 في المائة مستهدف الحكومة، وفق نجم.