تداعيات صراع إسرائيل وحماس على أمن الطاقة في أوروبا
ألقت الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل بظلالها على أوروبا، إذ تجد الأخيرة نفسها على حافة أزمة طاقة جديدة قد تكون لها عواقب واسعة النطاق.
وتواجه القارة الأوروبية الآن، بعد أن خفضت اعتمادها إستراتيجيًّا على النفط والغاز الروسي، تهديدًا بنشوب صراع أوسع نطاقًا في غرب آسيا يؤثر على مصادر الطاقة البديلة الأساسية لديها.
وبحسب تحليل نشره موقع " ذي كرادل" "فرضت أوروبا حظرًا محدودًا على إمدادات الطاقة الروسية منذ الصراع في أوكرانيا قبل عامين، الأمر الذي دفع القارة إلى البحث عن بدائل في غرب آسيا وشمال أفريقيا، موطن ما يقرب من 57% من احتياطيات العالم من النفط و41% من احتياطيات العالم من الغاز.
ومع ذلك، فإن القصف الإسرائيلي على غزة يثير مخاوف بشأن استقرار هذه المصادر الثانوية، إذ يمكن أن يؤدي أي تصعيد إلى حدوث اضطراب في المنطقة الغنية بالطاقة.
ولطالما كانت منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا محورية في المشهد العالمي للطاقة لفترة طويلة، حيث تمثل 50٪ من صادرات النفط العالمية و15٪ من صادرات الغاز الطبيعي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وتشمل الدول المصدرة للنفط البارزة في المنطقة المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت، في حين أن اللاعبين الرئيسيين في صادرات الغاز الطبيعي هم قطر والجزائر وإيران وعمان ومصر.
وتشيرالبيانات الأخيرة إلى زيادة بنسبة 2% في استهلاك أوروبا من النفط في مرحلة ما بعد الصراع في أوكرانيا، تم استيرادها من المملكة العربية السعودية، وليبيا، والعراق، والجزائر.
في المقابل، انخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، وردت للاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2023 من كل من الجزائر وقطر وعمان وليبيا وتركيا ومصر.
في أعقاب فيضان الأقصى، أجرى البنك الدولي دراسة تحليلية للمخاطر الجيوسياسية لقياس تأثير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسعار النفط العالمية. وصنفت الدراسة تصاعد التوتر إلى ثلاثة مستويات: صغير، ومتوسط، وكبير.
وفي سيناريو "توتر بسيط" مماثل لحرب 2011 في ليبيا، يتوقع البنك الدولي انخفاضا في إمدادات النفط العالمية بمقدار 0.5 إلى 2 مليون برميل يوميا، مما يؤدي إلى زيادة أولية في أسعار النفط بنسبة 3 إلى 13 في المائة - بين 93 دولارا و 13 في المائة. 102 دولار للبرميل.
وفي سيناريو "التوتر المتوسط"، الشبيه بحرب العراق عام 2003، يتوقع البنك الدولي انكماش إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يوميا، ما يؤدي إلى ارتفاع أولي في أسعار النفط بنسبة 21 في المائة إلى 35 في المائة، أو تكاليف تتراوح بين 21 في المائة إلى 35 في المائة. 109 دولارات و121 دولارًا للبرميل.
وأخيرا، في سيناريو "التوتر الشديد" الذي يشبه، على سبيل المثال، الحظر النفطي العربي عام 1973، يتوقع البنك الدولي انخفاضا في إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 إلى 8 ملايين برميل يوميا، مما يؤدي إلى ارتفاع أولي في أسعار النفط بنسبة 56 في المائة إلى 75 في المائة. في المائة، مع ارتفاع التكاليف إلى ما يتراوح بين 140 و157 دولارا للبرميل.
وأي زيادة من هذا القبيل في أسعار النفط من شأنها أن تؤدي إلى كارثة بالنسبة لأوروبا، التي تتصارع بالفعل مع عبء شراء مصادر الطاقة بأسعار باهضة للتعويض عن انخفاض وارداتها من روسيا.
وفي حين أن الدراسة لم تتطرق إلى تأثير التوترات المتصاعدة على أسعار الغاز الطبيعي في غرب آسيا، إلا أنها أكدت على الطبيعة المترابطة لمصادر الطاقة. ومع انخفاض إمدادات النفط، يمتد التأثير المضاعف إلى مصادر الطاقة الأخرى، مع تأثر أسعار الغاز بشكل خاص.
