أزمة المواد الأساسية ترهق التونسيين.. هل من حل؟
يضطر تونسيون إلى الانتظار طويلاً في طوابير لاقتناء إحدى المواد الأساسية التي تراجع حضورها كثيراً في الأسواق التونسية، حتى أنّ البعض يضطر إلى التزود بما يحتاجه من الجزائر، لا سيما في المناطق الغربية القريبة من الحدود.
وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، يقول أحد المواطنين إنه يشكو من فقدان عدة سلع أساسية، مضيفاً: "وهو أمر يجبرنا على الوقوف في صف طويل بشكل يومي من أجل الحصول على الحليب أو السكر".
وأوضح لـ "إرم نيوز"، أن "المواطن يعاني وأسعار المواد الأساسية تشهد ارتفاعاً مستمرًّا".
وتواجه تونس أزمة اقتصادية تفاقمت بعد فشل التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9 مليار دولار، إذ تخشى السلطات محاولات الصندوق فرض إملاءات على تونس بشكل يهدد بتفجير الوضع الاجتماعي.
غش وغلاء
وقال مواطن آخر في شارع بورقيبة الصاخب، إن "الغش يزداد، ولا يمكن لأي كان أن يصمت عندما يتضور جوعاً"، وعلّق مواطن آخر بأن "الغلاء لم يعد يمثل مشكلة في تونس بل إنّ غياب السلع في حد ذاته هو الذي يثير مشاكل".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "التونسي يقتني البضائع رغم الغلاء، فهناك مواد لا يمكن الاستغناء عنها، ويجب على الدولة أن تعمل على حل الأزمة التي تعيشها البلاد لأن لدينا إنتاجاً، وعندما تُفقد السلع تزداد لهفة المستهلكين ويكثر الاحتكار".
ندرة بعض المواد الأساسية
من جهته، أكّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن "هناك مواد مجهولة المصدر لا يمكن للسلطات أن تروجها، لكن هذه السلع منتشرة على نطاق واسع في المناطق الحدودية".
وأشار الرياحي لـ"إرم نيوز" إلى أن "ندرة بعض المواد الأساسية في تونس مشكلة ظرفية ولها عدة أسباب منها انقطاع التوزيع وهناك مواد مدعمة يتم بيعها في المحلات بأسعار غير حقيقية".
شراكة اقتصادية بين الجزائر وتونس
أما المحلل الاقتصادي محمد صالح الجندي فقال، إن "التونسيين يتنقلون إلى المدن الداخلية لاقتناء البضائع التي يحتاجونها وهي بضائع أقل تكلفة بالنسبة إليهم".
وأوضح الجندي لـ"إرم نيوز" أن "هذه البضائع قادمة من الجزائر المجاورة لكن هذا ليس حلًّا، ويتمثل الحل في وضع شراكة اقتصادية بين الجزائر وتونس لإدخال البضائع بشكل قانوني ويتم إدماج الاقتصاد الموازي".
وتنشط جماعات التهريب بشكل مكثف بين تونس والجزائر من جهة، وتونس وليبيا من جهة أخرى، لكن هذه الحلول تبقى مبتورة وفرصها محدودة في إنهاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس.
