إعادة بدلات ومكافآت الموظفين تنعش قطاعات اقتصادية في السعودية

إعادة بدلات ومكافآت الموظفين تنعش قطاعات اقتصادية في السعودية

المصدر: فريق التحرير

توقع خبراء اقتصاديون أن يسهم القرار الملكي بإعادة بدلات ومكافآت الموظفين بالسعودية في إنعاش عدة قطاعات اقتصادية.

وأكد الخبراء أن ”القرار الملكي بإعادة البدلات بأثر رجعي سينعكس أثره على أربعة قطاعات هي: تجارة التجزئة، والترفيه، والفنادق والمطاعم، إلى جانب قطاع المصارف“، معتبرين أن القرار سيخرج معدل التضخم من النطاق السالب بعدما ظل به لنحو خمسة أشهر.

ونقلت صحيفة عكاظ عن الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة قوله: “ قرار إعادة البدلات وتمديد إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة له آثاره الإيجابية على قطاعات تجارة التجزئة، والترفيه، والمطاعم، وسيمكن هذه القطاعات من تحسين أدائها في الربع الثالث من العام الجاري، خاصة قطاع التجزئة الذي ظل يعاني في الآونة الأخيرة من ركود السوق، وكساد بعض المتاجر؛ الأمر الذي أثر بشكل مباشر على التضخم، إلا أن القرار سيعمل على إخراج معدل التضخم من النطاق السالب“.

وأضاف باعجاجة: “ البدلات تشكل نحو 80% من الراتب الأساسي لبعض القطاعات كالقطاع العسكري، والصحي، والجامعات، وتشكل لهذه القطاعات نسبا عالية؛ لذا في حال إعادتها فإنها ستنعش السوق السعودية بشكل كبير“.

من جهته، بين الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث أن القرار له آثار إيجابية في ضخ سيولة بالسوق السعودي من خلال موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، والعمل على إحداث حراك اقتصادي قوي، خاصة في قطاع تجارة التجزئة، الذي بدوره سيقود التضخم للعودة من النطاق السالب الذي ظل به لنحو خمسة أشهر.

 وتابع قائلا: ”القطاع المصرفي سينتعش أيضا؛ نظرا لأن إعادة البدلات يعني تسديد جزء من قروض البنوك أو المصارف“.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن ”تأثير إعادة البدلات لن يقتصر على موظفي القطاع الحكومي بل سيكون له آثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد السعودي بشكل عام، مع تجاوز حجم البدلات التي ستدفع لموظفي القطاع الحكومي الـ40 مليار ريال، بعدما خصمت لمدة سبعة أشهر“.

”ساما“ تطمئن الموظفين

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما“ عدم المساس بالبدلات، والمزايا، والمكافآت المالية، التي تمت إعادتها إلى موظفي الدولة بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي.

وأوضحت أنه لا يمكن للبنوك والمصارف وشركات التمويل حجز المبالغ المعادة سواء بالحجز عليها أو الاستقطاع منها أو نحو ذلك.

وأشارت المؤسسة في تعميم أصدرته أمس (الأربعاء)، للبنوك والمصارف وشركات التمويل ضرورة التقيد بالقرار الملكي اعتبارا من تاريخ صدوره.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com