ترحيب ومخاوف من فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد في مصر
رحب خبراء الاقتصاد في مصر بقرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، بفرض رسوم مكافحة إغراق على حديد التسليح الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين، مؤكدين أن المنتج المصري بحاجة إلى الدعم في الفترات القادمة.
فيما أبدى البعض مخاوفه من استغلال صناع الحديد بمصر حالة فرض الرسوم ومكافحة الإغراق في رفع الأسعار لعدم وجود منافسة خارجية في السوق المحلي.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي لـ إرم نيوز، إن "فرض رسوم الإغراق على أي منتج هو أحد الأدوات في يد الدولة حينما تجد الصناعة الوطنية في بلادها تضرب من الخارج بحيث تجد بعض الدول تبيع منتجاتها بأسعار أقل من الأسعار التي تبيع بها داخل بلدانها لإغراق الأسواق في أي دولة ما، لكي يتم تسويق بضاعتها ويتم تعطيل مصانعها ثم تعود لتتحكم في الأسعار حسبما تشاء".
وأكد أن الدولة أعطت وزير الصناعة حق فرض الإغراق لحماية الصناعة المصرية من الانهيار، أما في حال عدم إلحاق ضرر فلا يحق للدولة فرض رسوم إغراق ومن حق الدول الموردة تقديم شكوى على الدولة التي فرضت رسوم إغراق على منتجاتها لمنظمة التجارة العالمية.
وطالب الخبير الاقتصادي بلاده بفرض رقابة قوية على تجارة الحديد في الأسواق لمنع التجار من استغلال عدم وجود منافس والتحكم في الأسعار.
وقال البرلماني محمد محيي الدين زكريا، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، إن قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد جاء بسبب وجود شكوى من صناع الحديد في بلاده، مؤكدًا أن هناك مطالب بفرض رسوم إغراق على الحديد منذ شهور بسبب وجود دول تصدر لمصر الحديد بأسعار منخفضة عما تبيع بها في بلادها.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة لـ إرم نيوز، أن فرض رسوم الإغراق كان خطوة لا بد من اتخاذها لحماية الصناعة الوطنية من الانهيار.
وعن ارتفاع أسعار الحديد بالداخل قال إن بلاده تمر بظروف خاصة ويجب على الجميع تحمل المرحلة، مؤكدًا أن تحمل الظروف الصعبة أفضل من انهيار الصناعة الوطنية وتشريد آلاف العمال في بلاده.
فيما قال الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، إن بلاده تتعرض لحملة ممنهجة للقضاء على الصناعة المصرية خاصة في ظل عدم تمكن الصناعة المصرية من منافسة الحديد المستورد.
وأكد الخبير الاقتصادي لـ إرم نيوز أن بلاده إذا لم تلجأ لتلك الخطوة سوف تجد نفسها أمام أزمة حادة في انهيار الصناعة المصرية وتشريد آلاف العمال.
ولكنه في الوقت ذاته أبدى قلقه من انفراد صناع الحديد في بلاده بالأسواق بلا منافس والتحكم في الأسعار حسبما يريدون، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكارات وفرض عقوبة على التجار الذين يرفعون أسعارهم دون الحد الأدنى المتفق والمتعارف عليه في الأسواق.
