مصر تقر خطة متكاملة لتفعيل إلغاء الأوراق المالية

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته، التي تضم كلًا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والتخطيط والداخلية والاتصالات والعدل والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن نائب رئيس البنك المركزي للاستقرار النقدي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

خفض استخدام أوراق النقد

وأعلن علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع رفيع المستوى استعرض الأهداف التي يسعى المجلس القومي للمدفوعات إلى تحقيقها ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية.

خطط استراتيجية

وأشار يوسف، إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ خطط للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد والعمل على تحقيق الشمول المالي، حيث اتخذ الاجتماع 5 قرارات أولها إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال 6 أشهر.

تقليل الصرف النقدي

وثاني القرارات التي اتخذها المجلس، تتمثل في إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها على عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية.

الدفع الإلكتروني

وتمثل ثالث القرارات الهامة في تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين، بالإضافة إلى وضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة إلكترونية وعرضها على المجلس خلال 6 أشهر.

وجاء آخر القرارات، في إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة 6 أشهر من تاريخه.