استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية ترتفع لـ5.8 مليار دولار بنهاية أبريل
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم السبت، إن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية ارتفعت إلى 5.8 مليار دولار بنهاية إبريل/ نيسان 2017، مقابل أقل من مليار دولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وأوضح الجارحي خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، أن صافي شراء الأجانب في البورصة المصرية بلغ في أبريل/ نيسان الماضي 134 مليون دولار، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، وفقًا للبيان الصادر اليوم: إن الرئيس أكد خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتابعة نتائجه، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وشدد السيسي، على التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية؛ بما يساهم في تخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا.
ورفع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت مغرية ورخيصة وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع.
وتسبب تحرير سعر صرف الجنيه في ارتفاع حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، لتصل إلى 19.2 مليار دولار منذ تحرير العملة المحلية، حسب بيانات البنك المركزي.
وبلغ إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة، نحو 28 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 10 أبريل/ نيسان 2017، وفقًا للمركزي المصري.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر بعد تحرير سعر الصرف من 14% في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إلى 20.2% في الشهر التالي له.
وكان بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" حث المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية على الاستثمار في أذون الخزانة المصرية.
وقال البنك في مذكرة بحثية أصدرها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016: إن "سوق أدوات الدين المصرية وأذون الخزانة تعتبر حاليًا سوقًا واعدة".
وأذون وسندات الخزانة عبارة عن أدوات دين حكومية.
