متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان تبدأ تسعير بضائعها بالدولار

بدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان، اليوم الأربعاء، تسعير بضائعها بالدولار تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة الاقتصاد، في خضم انهيار اقتصادي فقدت معه العملة الوطنية قيمتها بنسبة كبيرة.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا متسارعا، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت معه الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.

وقالت سوزان زيتون (28 عاماً) خلال تسوّقها في فرع من سلسلة متاجر كبرى في بيروت: "بتّ مضطرة لأن أحسب كم يعادل سعر كل ما أودّ شراءه بالليرة. إنه أمر مربك لمواطن لا يحمل الدولار".

وقالت سيدة أخرى، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، بعدما دفعت سعر مشترياتها بالليرة: "الأسعار نار، أدعو الله أن يساعد الفقير ومن هو غير قادر على التموين".

وفي منتصف شباط/ فبراير، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن محال السوبرماركت ستبدأ تسعير بضائعها بالدولار، على أن يختار الزبون الدفع بالدولار أو وفق سعر صرف السوق السوداء. وقال إنّه يجدر بكل متجر أن يعلن يومياً عن السعر المعتمد لديه.

وقال مصور لوكالة فرانس برس إن سلسلة متاجر كبرى في بيروت وضواحيها عدّلت منذ صباح الأربعاء أسعار بضائعها لتصبح جميعها بالدولار، باستثناء الخضار والفاكهة غير المستوردة. وحدّدت على شاشة عند المدخل سعر صرف الدولار بـ89 ألفاً مقابل الليرة لمن يرغب دفع مشترياته بالليرة.

ومنذ بداية العام الحالي، تُسجل الليرة تدهوراً متسارعا، إذ لامست الأسبوع الحالي عتبة 90 ألفاً للدولار مقارنة مع 60 ألفاً في نهاية كانون الثاني/ يناير، ويتغير يوميا سعر الصرف لمرات عدة.

ومنذ بدء الأزمة، تعتمد محال تجارية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء لتسعير بضائعها، ما دفعها إلى تغيير الأسعار بشكل شبه يومي، حتى أن بعض المتاجر اعتمدت سعر صرف يفوق السوق السوداء لضمان أرباح إضافية.

وسجّل لبنان أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332 في المئة، العام 2022، وفق تقرير للبنك الدولي.

ووافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نهاية شباط/فبراير على طلب وزارة المال اعتماد سعر 45 ألف ليرة للدولار الجمركي بدلا من 15 ألفا، في زيادة هي الثانية منذ كانون الأول/ ديسمبر، في خطوة حذّر التجار من تداعياتها لناحية ارتفاع إضافي في أسعار السلع المستوردة.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.