بعد فشل المسؤولين بإيجاد الحلول... لجنة الوقود والغاز تحيل الملف إلى الشعب الليبي

أحالت لجنة أزمة الوقود والغاز في ليبيا، موضوع مكافحة تهريبهما إلى الشعب الليبي، بعد تنصل مسؤولين من وعودهم.

 وقالت اللجنة في بيان صدر عن اجتماع عقدته اليوم السبت بمقرها في طرابلس، إنها تعرضت إلى ضغوط وتهديدات للتغاضي عن تهريب الوقود إلى الدول المجاورة، فيما يمضي المسؤولون قدما في تقديم الوعود تلو الوعود.

وأضافت "وعليه.. فإننا نعلن أن وقف هذه العمليات خرج من يدنا وأصبح بيد الشعب الليبي كافة، ونحن تحت تعليمات الشعب وهو صاحب القرار".

وتقدر كميات الوقود المهربة عبر الحدود إلى تونس وحدها بحوالي2.67 مليون لتر يومياً. كما تنشط مجموعات متخصصة بتهريب الوقود عبر مناطق الجنوب إلى تشاد والنيجر أيضاً.

وفتحت لجنة أزمة الوقود والغاز في وقت سابق ملف إهدار حوالي 21 مليون دينار ليبي  خلال 25 يوماً، في مناطق الجنوب، في خطوة قالت إنها بداية لما وصفتها بالحرب الشرسة على المهربين ومحطات الوقود المخالفة للشروط القانونية وغير الملتزمة والمشاركة في عمليات تهريب الوقود واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة.