اقتصاد

موريتانيا تخطط لهيكلة القطاع غير المصنف
تاريخ النشر: 27 فبراير 2017 18:12 GMT
تاريخ التحديث: 27 فبراير 2017 18:13 GMT

موريتانيا تخطط لهيكلة القطاع غير المصنف

القطاع غير المصنف في موريتانيا يمثل مابين 80% - 90% من اقتصاد البلاد

+A -A
المصدر: نواكشوط - إرم نيوز

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الإثنين، عزمها تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى هيكلة الاقتصاد غير المصنف في البلاد، عن طريق تحويله بشكل تدريجي إلى اقتصاد مصنف.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها اليوم، وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ”كمبا با“، خلال افتتاح ندوة نظمتها الحكومة بعنوان“الاقتصاد غير المصنف والعمل اللائق.. التحديات والفرص“.

وأشارت الوزيرة الموريتانية إلى أن القطاع غير المصنف يمثل مابين 80% – 90% من اقتصاد البلاد، مضيفة أن هذه الوضعية تنعكس على العمالة التي تعمل في ظروف لا تخضع لرقابة إدارة الشغل.

ولفتت ”كمبا با“، إلى أن القطاع غير المصنف، يلعب دوراً أساسياً في مكافحة الفقر داخل الأوساط الأكثر هشاشة في موريتانيا، مشددة بالقول “ علينا أن نبقى يقظين وحريصين على تأمين ظروف العمل اللائق في هذا القطاع، واتخاذ إجراءات تضمن التغطية الصحية المناسبة وتؤمن من حوادث العمل والأمراض المهنية“.

وفي فبراير عام 2016، أصدرت بعثة من صندوق النقد الدولي زارت موريتانيا في الشهر نفسه، تقريراً حذرت فيه من ”صدمة عنيفة“ تواجه الاقتصاد الموريتاني، مشيرة إلى تباطؤ كبير في أداء الاقتصاد خلال عام 2015، بسبب تراجع أسعار الحديد والنفط.

وأشار التقرير إلى أن موريتانيا وبعد ”سنوات من الأداء الاقتصادي القوي، تواجه صدمة عنيفة فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري، بسبب انخفاض أسعار خام الحديد الذي تسبب في تراجع الأداء والتوقعات الاقتصادية“.

ويقصد بالاقتصاد غير المصنف، وجود مقومات إنتاج واستهلاك داخل البلاد تعمل بعيداً عن مظلة الدولة ودوائرها الرقابية والنظامية، وتتهرب من التزاماتها المالية والضريبية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك