سلطنة عمان تدرس تحصيل مدفوعات النفط مقدما لتجنب الاقتراض
قالت مصادر مطلعة، إن حكومة سلطنة عمان تدرس تبني هياكل تمويل تسمح لها بالحصول على المدفوعات المستحقة لها من شركات تجارة النفط مقدما؛ ما يقلل حاجة الحكومة لاقتراض المزيد من الأموال من البنوك.
وذكرت المصادر المصرفية التي طالبت بعدم ذكر أسمائها، أنه بموجب الهياكل المقترحة فإن شركة النفط الوطنية العمانية قد تحصل على مدفوعاتها قبل عامين من تسليم النفط مقابل خصومات سعرية على الخام، وذلك وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وتعاني الحكومة من عجز كبير في الموازنة بسبب تدني أسعار النفط وتدرس اتخاذ مثل هذه الخطوة لأنها تريد الحد من الاقتراض الجديد.
وقالت المصادر، إن أحد أسباب ذلك أن الحكومة ترى أن أي زيادة سريعة في الدين الحكومي قد تؤثر سلبا على التصنيفات الائتمانية لسلطنة عمان في الأمد الطويل.
ولم ترد شركة نفط عمان ووزارة المالية والبنك المركزي على رسائل إلكترونية تطلب التعليق.
وأبرم منتجون آخرون للنفط اتفاقات للدفع المسبق ومن بينهم روسنفت الروسية.
وأضافت المصادر، إن الحكومة العمانية لم تتخذ قرارا بعد بخصوص استخدام هذا الهيكل التمويلي.
وقالت مصادر في بضع شركات لتجارة النفط تتعامل مع المنطقة، إن المسؤولين العمانيين لم يخاطبوهم لمناقشة المسألة.
وقالت مصادر مصرفية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن شركة نفط عمان المملوكة للدولة درست في بداية الأمر الحصول على قرض تمويل ما قبل التصدير لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وهي الوحدة المختصة بأنشطة المنبع.
وكان هيكل القرض سيماثل قرضا مجمعا بقيمة أربعة مليارات دولار جمعته شركة تنمية نفط عمان وهي شركة أخرى مرتبطة بالدولة.
ويحصل المقترض في الغالب على الأموال بناء على طلبيات مؤكدة لمنتجاته، في قروض التمويل ما قبل التصدير التي يستخدمها منتجو السلع الأولية.
لكن مع ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة وصعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 55 دولارا للبرميل من متوسطه العام الماضي البالغ 45 دولارا، قال أحد المصادر: "تغيرت نبرة المناقشات قليلا من (نحن نحتاج أموالا) إلى (دعونا نستكشف سبلا أخرى).
وتضررت المالية العامة للدول الخليجية الست الغنية المصدرة للنفط جراء هبوط أسعار الخام منذ منتصف 2014، لكن سلطنة عمان التي تفتقر للاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي يتمتع بها جيرانها تعرضت لأضرار بالغة.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الحكومة سجلت عجزا في الموازنة بلغ 4.94 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2016 مقارنة مع عجز قدره 4.07 مليار ريال قبل عام.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان البالغ " -BBB" إلى سلبية من مستقرة قائلة إن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية قد تستغرق فترة أطول من المتوقع وإن الدين الخارجي للبلاد قد يتجاوز أصولها الخارجية السائلة بأكثر من المتوقع.
وتوقعت الحكومة وصول عجز الموازنة في 2017 إلى ثلاثة مليارات ريال وتخطط لتمويله جزئيا باقتراض 400 مليون ريال من السوق المحلية و2.1 مليار ريال من الخارج.
وقال مصرفيون: "إن عمان فوضت بنوكا لترتيب إصدار جديد للسندات الدولارية من المرجح أن يكون في مارس/ آذار".
وفي الشهر الماضي قال مصدر في عمان ومسؤول قطري: "إن السلطنة تتفاوض مع دول خليجية أخرى للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار في بنكها المركزي تعزز احتياطاتها من النقد الأجنبي"، غير أن وزارة المالية نفت ذلك.
