اتفاق بين الصومال وصندوق النقد الدولي بشأن الدعم والإصلاح المالي

توصلت الصومال إلى إبرام اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، يتعلق بالدعم والإصلاح المالي بتمويل قدره 100 مليون دولار.

وفي التفاصيل، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أشاد بجهود الحكومة الصومالية في عملية الإصلاح المالي التي تسير، كما أعلن أن الحكومة الصومالية وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق بشأن خطة جديدة حول تعزيز النظام المالي وإعادة البناء الاقتصادي، سيستمر لمدة 36 شهرا، إذ سيتم تنفيذه بعد إعفاء الصومال من الديون الخارجية.

وبحسب التقرير الذي جاء عبر وكالة الأنباء الصومالية "سونا"، فأن الحكومة الصومالية بذلت جهودا جبارة في السنوات الماضية لتنفيذ الإصلاحات المالية وتعزيز المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية، ما يمهد الطريق أمام الصومال لتحقيق استكمال عملية الإعفاء من الديون في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وبين صندوق النقد الدولي، أن برنامج التسهيل الائتماني الممدد الجديد يهدف إلى توجيه السياسات الاقتصادية بعد برنامج تخفيف الديون، لمواصلة تعزيز المؤسسات المالية وتنمية الشركات الصغرى ونمو الاقتصاد، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية والرؤية طويلة المدى، مشيرا إلى أن الدعم المستمر من الشركاء الدوليين أمر ضروري.

وقال وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية بيحي إيمان عغي، إن هذا الاتفاق التاريخي سيسهل استمرار أنشطة إعادة التأهيل المالي بعد انتهاء إعفاء الديون، حيث تتعامل الصومال وجها لوجه مع المؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من 30 عاما.