تونس تستبعد قرض صندوق النقد الدولي من قانون ماليتها

أعلنت تونس، اليوم الخميس، أنها استبعدت فرضية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي رغم تواصل المحادثات معه.

وقالت وزيرة المالية سهام نمصية في كلمة لها أمام لجنة المالية والميزانية في البرلمان إن ''علاقة تونس بصندوق النقد الدولي متواصلة إلى حين التوصّل إلى اتفاق يراعي سيادتها الوطنية، والأبعاد الاجتماعية التي تعد جوهر كل السياسات المعتمدة".

وأضافت نمصية أنه "لم تتم برمجة القرض مع صندوق النقد الدولي في قانون المالية للعام المقبل، باعتبار أنه يفرض إصلاحات هيكلية، وأخرى تتعلق برفع الدعم بما يمس بالجانب الاجتماعي الذي يمثل أولوية وخطًا أحمر بالنسبة لرئيس الجمهورية".

وأكدت الوزيرة التونسية أن" تونس تحصّلت على العديد من القروض التي لم يُشترط فيها إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي على غرار حصولها على قروض من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وغيرها".

ويأتي هذا في وقت تعثرت فيه المباحثات التي أجرتها تونس مع صندوق النقد بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيد لـ "إملاءات الصندوق المتمثلة في رفع الدعم".

ومن جهة أخرى قالت نمصية إن ''النفقات الموجهة للدعم ستشهد تراجعًا بـ 1,2% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، وإن نفقات الدعم ستكون في حدود 19% من الميزانية".