لجنة برلمانية توافق على سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي لتعزيز رأسمال الخطوط الكويتية

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على سحب 600 مليون دينار (1.97 مليار دولار) من الاحتياطي العام للدولة لزيادة رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس، إن هذه الخطوة "إيجابية وستعمل على دفع عجلة التغيير في الشركة وتمثل انعكاسا حقيقيا للثقة واستمرار الدعم للطائر الأزرق (الشركة)."

وعانت الخطوط الكويتية -وهي من أقدم شركات الطيران في المنطقة لسنوات- من تقادم طائراتها وتكبدت خسائر متواصلة على مدى أعوام وتسعى حاليا لإعادة هيكلة عملياتها وأسطولها تمهيدا لطرح حصة إستراتيجية للخصخصة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخطوط الكويتية رشا الرومي قولها إن هذه الخطوة: "تعزز مواصلة الشركة تنفيذ الخطط المستقبلية وتلبية تطلعات كل الداعمين للناقل الوطني ونهضته."

وأكدت الرومي ان هذا الإجراء سيسهم في تحقيق أركان إستراتيجية التغيير الرامية إلى تعزيز تنافسية الشركة من حيث المنتج والتوسع وتحديث الأسطول وتطوير تجربة الطيران لعملائها.

وكان البرلمان السابق يستعد قبل حله في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي لمناقشة تعديل قانون خصخصة الشركة باتجاه إلغاء حصة الشريك الإستراتيجي بحيث يكون 75 في المئة من الشركة للحكومة و20% للاكتتاب العام للمواطنين و5% للموظفين.

وكانت لدى الحكومة خطة لخصخصة الخطوط الكويتية تطرح بموحبها 40% للاكتتاب العام وتبيع 35% لأحد مستثمري الأجل الطويل بينما تحتفظ هي بنسبة 25% وذلك وفقا للقانون الذي أقره البرلمان في عام 2008.

ونقلت صحف كويتية اليوم عن مقررة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان صفاء الهاشم قولها للصحفيين، إن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح طلبت من اللجنة مهلة ثلاثة أشهر لإعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان لتحويل الشركة إلى ناقل وطني.

وسيعني تحويل الشركة إلى ناقل وطني تبني مقترح البرلمان السابق بالعدول عن خصخصة الشركة والإبقاء عليها مملوكة للحكومة.