الكويت تزيد رسوم الخدمات الصحية على الأجانب بسبب انخفاض الدخل

أعلنت الكويت أنها بصدد زيادة رسوم الخدمات الصحية على الأجانب المقيمين فيها لتخفيف العبء على خزينة الدولة ومعالجة العجز الذي سجلته الميزانية هذا العام لأول مرة، منذ أكثر من 15 سنة بسبب الهبوط الحاد في الدخل النفطي.

وكشف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي،  بأن زيادة الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في منتصف شهر شباط المقبل، مؤكدًا بأن أسعار رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة.

وقال الحربي لصحيفة "الراي" الكويتية: "اجتمعنا الأسبوع الماضي في مجلس الوكلاء بوزارة الصحة، وتم اعتماد توصية بناء على دراسة الوزارة بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين."

وأشار الى أن الدراسة انتهت إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20 في المئة‏، لافتًا إلى أن الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص كالأشعة النووية سيتم تحميل المستفيدين نسبة 50 في المئة من تكاليف تشغيلها.

وأوضح، أن "رسوم الخدمات الطبية في الكويت لم تشهد إعادة نظر فيها منذ زمن، وباتت تكاليف هذه الخدمات تمثل الآن عبئًا على الميزانية العامة للدولة، نتيجة ارتفاع قيمة المعدات والأجهزة الطبية وكذلك صناعة الأدوية، وفي ضوء ذلك شرعت الوزارة في إعادة تقييم هذه الخدمات التي تقدم لغير الكويتيين."

وأضاف الحربي، أنه بعد صدور قرار رفع رسوم الخدمات والفحوصات الطبية، ستتم دراسة أوضاع العمالة الوافدة من ذوي الدخل المتدني، وفي ضوء هذه الدراسة سيتم تحديد موقعهم من هذه الزيادات بإيجاد آلية مناسبة لها.

وقال إن المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) لن يكونوا مشمولين بهذه الزيادة، التي سيقتصر تطبيقها على الوافدين، الذين يمثلون نسبة ثلثي تعداد السكان، والمستفيدين من الخدمات الصحية في البلاد.

وسجلت ميزانية الكويت للعام المالي 2015-2016 والتي انتهت في 1 نيسان الماضي، عجزًا بلغ حوالي 15.3 مليار دولار، وهو الأول منذ العام المالي 1998-1999 فيما توقعت الحكومة عجزًا بمقدار 28.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017.