وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي يصدر قرارًا لتنظيم عمليات الصيد البحري

أصدر وزير تطوير البنية التحتية الإماراتية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، قراراً، اليوم الاثنين، بشأن تحديد كمية الصيد المرخصة لقوارب النزهة في الدولة بـ20 كيلوغراما أو عدد 5 من الأسماك ذات الأحجام الكبيرة، وذلك بهدف المحافظة على مخزون الثروة السمكية، والتصدي لعمليات الصيد الجائر ومواجهة الممارسات الخاطئة في الصيد.

وحول العقوبات التي سيتم اتخاذها في حق المخالفين، أفاد عبدالله النعيمي، بأن فرق مفتشي إدارة الهيئة الاتحادية والجهات المعنية، ستقوم في حال تبين لها تكرار تسجيل المخالفة في حق صاحب الوسيلة البحرية، بشطبها ومنعها عن العمل، مشيرا الى أن القرار سيمنح مدة 6 أشهر لملاك الوسائل البحرية لتوفيق أوضاعهم وفقا لاحكامه.

وأشترط القرار الذي حمل الرقم 90 لسنة 2016 بشأن تسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية، ألا يقل الدخل الشهري الاجمالي للمواطنين المتقدمين بستجيل وترخيص وسائل النزهة عن 15 ألف درهم، والا يقل الدخل الشهري الاجمالي للمقيمين عن 35 ألف درهم.

والزم القرار اصحاب قوارب النزهة التي تقل حمولتها الكلية عن 300 طن، بتركيب جهاز تحديد هوية السفينة من قبل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، فضلا عن تركيب جهاز لاسلكي  للوسائل البحرية كافة التي يزيد طولها عن 35 قدما، وبتثبيت اللوحات التعريفية للرقم الصادر عن السطة الأمنية.

ومنع القرار أصحاب قوارب النزهة من بيع الأسماك التي يصيدونها في كافة أسواق السمك ومحلات الأسماك بالمتاجر واقتصار استخدام الكميات التي تم اصطيادها للأغراض الشخصية.

وأشار الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن القرار سيطبق على جميع الوسائل البحرية التي لا يزيد طولها عن 12 مترا ولا يزيد وزنها عن 10 أطنان وتستخدم لأغراض النزهة والسياحة فقط، ولاتستخدم لأية أغراض تجارية.

وأكد أن الهيئة الاتحادية للمواصلات تحرص على إصدار التشريعات المنظمة للصيد بقوارب النزهة بالتنسيق والتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة ولجان تنظيم الصيد، مشيدا بالقرارات التنظيمية التي تحرص الهيئة على إصدارها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة.