هل تستطيع الإيرادات الحكومية لدول الخليج تعويض انخفاض أسعار النفط؟

أفاد تقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز "ICAEW"، بأن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة لزيادة إيراداتها "الحكومية غير النفطية" بصورة "مستدامة".

ويقول المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل، إنه في ظل الآفاق الضعيفة لأسعار النفط - مدفوعة بشكل رئيسي بالوضع المجهول للاقتصاد العالمي في 2017 مع انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وأيضاً التباطؤ الاقتصادي في الصين – أن تدفع لاتخاذ تدابير ضريبية، إلى جانب إجراء إصلاحات في سياسات الدعم، وتقليص النفقات وتجميد حركة التوظيف في القطاع العام، وذلك للمساعدة في سد الفجوة المالية.

وفي خلاصة للجلسة النقاشية المشتركة التي نظّمها معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في الرياض مساء أمس الثلاثاء، قال تقرير بعنوان "رؤى اقتصادية" حول الشرق الأوسط و بالتعاون مع مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" - شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، بأن "أسعار النفط لن تعود إلى معدلاتها القريبة من 100 دولار أميركي للبرميل كما كانت عليه في الفترة ما بين 2010 و 2014. ومن المتوقع لسعر خام برنت أن يبلغ نحو 50.3 دولار أميركي للبرميل في 2017، وأن يظل تحت 60 دولارا أميركيا للبرميل لغاية 2019.

وبين التقرير الذي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه أنه يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تُغطي النقص في الإيرادات على المدى القصير بالاقتراض، وأيضاً من خلال السحب من صناديق الثروات السيادية واحتياطات النقد الأجنبي، فإنها لن تتمكن من القيام بذلك على المدى البعيد دون زيادة الضرائب.

نقطة التعادل

ويضع التقرير قطر والإمارات في أفضل موقف بالنسبة لأسعار نقطة التعادل المتوقعة للعام 2016 - والتي يجب بيع النفط وفقها من أجل تحقيق التوازن في الموازنة العامة – بمعدل وسطي يبلغ 44 و 57 دولار أميركي للبرميل على التوالي، تليهما الكويت بسعر 60 دولارا أميركيا، والمملكة العربية السعودية بسعر 77 دولارا أميركيا. وتواجه سلطنة عُمان والبحرين أكبر الضغوطات مع أسعارهما لنقطة التعادل عند 104 و 97 دولارا أميركيا للبرميل على التوالي.

ويقول توم روجرز، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، ومدير قسم استشارات الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس": "هناك حاجة واضحة لزيادة مستوى الإيرادات الحكومية غير النفطية من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي. لكن قلة فقط من السياسات الضريبية تعتبر خالية من العواقب الاقتصادية واسعة النطاق، لذلك سيكون من المهم للحكومات أن تتأكد من أن سياساتها الضريبية هي جزء من الاستراتيجيات الشاملة للتنويع الاقتصادي، مثلما اشتملت عليه استراتيجية المملكة العربية السعودية، رؤية 2030".

ومن المقرر فعلاً تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2018، وتفترض تقديرات صندوق النقد الدولي بأن هذه الضريبة يمكنها أن تجمع ما يصل إلى 1.5-2% من إجمالي الناتج المحلي في كافة أرجاء المنطقة.

وبينما تشكّل هذه الخطوة بداية لمعالجة العجز المالي، فإنها تسهم أيضاً في زيادة نفقات الحياة، حيث يمكنها في المقابل رفع الطلب على الأجور، وبالتالي تقويض تنافسية الشركات. وتشمل التدابير الضريبية الأخرى فرض ضرائب على الشركات أو الأرباح، أو ضريبة على الدخل الشخصي والتي تعتبر عادة المساهم الرئيس في الإيرادات الحكومية ضمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.

التأهب..

من جانبه، يقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تحتاج الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التأهب لمواكبة الجهود طويلة الأمد التي تبذلها الحكومات من أجل سد العجز المالي، ورفع الإيرادات الضخمة بمعدلات كبيرة للغاية من الاقتصاد غير النفطي.

ويضيف: "لضمان أن تعديلات الموازنة المالية العامة تنسجم مع عجلة النمو المتواصل، ينبغي على الشركات أن تتعامل مع التدابير المطبقة ذات الصلة والتي ستسمح بزيادة الضرائب، واستيعابها بأقل تأثير ممكن على منظومة أعمالها ونشاطاتها. وقد تشمل التدابير التعويضية إصلاحات في نظام الرعاية الاجتماعية لتحفيز المزيد من المواطنين على التنافس مع المغتربين على الوظائف، وإتاحة مرونة أكبر للتفاوض بخصوص الأجور، والاقتطاعات من ضرائب الأرباح لحماية الإنفاق الاستثماري".

أسعار الصرف

ويمثّل الضغط على أسعار النفط أيضاً مصدر قلق بالنسبة إلى الشركات، وذلك من منظور استقرار أسعار الصرف. وباستثناء الكويت التي تدير سعراً للصرف مقابل سلة من العملات الأخرى، تعتمد كل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أنظمة لأسعار الصرف ترتبط من خلالها قيمة عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي. وقد شهدت هذه الدول تدهوراً حاداً في حساباتها الجارية خلال العامين 2015 و 2016، مما دفع المصارف المركزية للسحب من احتياطات النقد الأجنبي لتلبية الطلب على العملات الأجنبية. وبينما يبدو تراجع أسعار الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي بمثابة جزء ضروري لأي خطة بعيدة المدى للتنويع الاقتصادي، فإن أي انخفاض في قيمة عملاتها سيكون له تأثير قصير إلى متوسط الأجل على تكاليف الشركات، وأسعار الإنتاج، وفي نهاية المطاف على القوة الشرائية للعائلات.

نمو الناتج المحلي

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دول مصر، وإيران، والعراق، والأردن، ولبنان بنسبة 2.6% في 2016، مع تحسّن متواضع جداً إلى 2.7% في 2017 بسبب أسعار النفط المنخفضة، والبرامج ذات الصلة بضبط الأوضاع المالية العامة.

السعودية..

كذلك توقع التقرير أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.2% في 2016، وبمعدل مماثل في 2017، بسبب التهاون بتحفّظ في إنتاج النفط خلال العام المقبل. وكان الإصدار الأول للسندات في المملكة بحوالي 17.5 مليار دولار أميركي خلال شهر أكتوبر، بمثابة "أضخم إصدار للسندات في الأسواق الناشئة عبر التاريخ"؛ إذ يؤكد الطلب المرتفع آنذاك على مدى قدرة المملكة على الحصول على ائتمان زهيد (فالسندات قد شملت معدل فائدة قدره 3.25% في المتوسط). ومن شأن ذلك أن يُخفف من بعض ضغوطات التشقف، مع السماح للنمو غير النفطي بالتعافي من 0.2% هذه السنة إلى 1.5% في 2017، وأيضاً دعم الاستثمارات سعياً لتحقيق أجندة "رؤية 2030".

الإمارات..

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج العربي، ولا يزال اقتصادها يتأثر بتطوّرات أسعار النفط. ومن المتوقع أن تشهد البلاد نمواً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 2.3% هذه السنة، ليرتفع إلى 2.7% في 2017 مع تحسن القطاعين النفطي وغير النفطي. ومن المتوقع للطاقة الإنتاجية في قطاع النفط والغاز، والذي يمثّل حوالي ثلث الاقتصاد، أن ترتفع بنحو 1% فقط في 2016 بعد نموها بنسبة 5% العام الماضي. كما يُتوقع للنمو غير النفطي أن يتباطأ أكثر قليلاً هذه السنة إلى 2.9% من جرّاء التأثير التراكمي لانخفاض أسعار النفط.

البحرين..

وبفضل الدعم الخليجي والإنتاج المرتفع للنفط، لا بد لنمو إجمالي الناتج المحلي في البحرين أن يبقى كما هو في 2016، ودون تغيير عن 2015 عند 2.9%. ومع ذلك، وفي ظل توقعات تراجع الإنتاج النفطي، واستمرار انحفاض الأسعار وهبوط معدلات الإنفاق، توقع التقرير أن يتباطأ النمو إلى 1.7% في 2017.

سلطنة عمان..

وتوقع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان بنسبة 2.3% فقط في 2016، مع مزيد من التباطؤ في 2017 ليصل إلى 1.7% فقط. ويعكس ذلك الجهود المبذولة لضبط الأوضاع المالية العامة، وركود النمو في الأجور، والدعم المنخفض، وأيضاً تشدّد الأوضاع المالية. ويبقى عجز الموازنة العامة من بين الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير التوقعات إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. لكن تقليص النفقات، إلى جانب التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات غير النفطية من شأنها أن تسهم في خفض العجز إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.

قطر..

وعن قطر توقع التقرير انخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 10.2% في 2016، من المتوقع أن يتباطأ النمو غير النفطي لإجمالي الناتج المحلي في قطر إلى 5.8% هذه السنة، مع انتعاشه إلى 6.6% في 2017.

ويصل نمو إجمالي الناتج المحلي عموماً إلى 2.6% في 2016، وإلى 3.7% في 2017. ولا تزال السيولة محدودة نوعاً ما بالرغم من إصدارات السندات السيادية في مايو وأغسطس وسبتمبر.

الكويت..

وبفضل الاستثمارات الحكومية، والنمو المتواصل لمعدلات التوظيف وتقليص التفقات، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي عموماً في الكويت إلى 2.8% في 2016. ولكن، من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي إلى 2.3% في 2017 بسبب التراجع في قطاع الهيدروكربونات والتحديات السياسية، لا سيما مع حل البرلمان في شهر أكتوبر.