المركزي الإماراتي: بنوك الخليج قد تصبح عاجزة عن تسوية المعاملات بالدولار

المركزي الإماراتي: بنوك الخليج قد تصبح عاجزة عن تسوية المعاملات بالدولار

قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري، اليوم الإثنين، إن البنوك التجارية في منطقة الخليج، قد تخسر قدرتها على تسوية المعاملات التجارية بالدولار من خلال النظام المصرفي الأمريكي مما يزيد من المخاطر التي تواجهها.

وأضاف المنصوري خلال مؤتمر مالي، أن البنوك الأمريكية والأوروبية تواصل تقليص علاقاتها في بنوك الخليج نظرًا لأن الجهات التنظيمية الأجنبية تطلب منها إجراء المزيد من التدقيق للعملاء مما يرفع التكلفة التي تتحملها المؤسسات الأجنبية.

وقال المنصوري، إن أحد البنوك الكبرى في الولايات المتحدة واجه مشاكل فيما يخص الحد من المخاطر كي يمتثل للقيود الأكثر تشدداً بشأن المخاطر، وإن بنوكاً أمريكية أخرى تحذو الحذو نفسه نظراً لأن الدولار الأمريكي يظل العملة المهيمنة على المعاملات الدولية. وتابع “هذا قد يحرم البنوك في المنطقة من علاقات مصرفية مع نظراء في الولايات المتحدة، مما سيضطرها لتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي عن طريق البنوك المركزية”.

وقال المنصوري، إن من شأن مثل هذا الترتيب زيادة المخاطر نظراً لأنه سيضيف طرفاً آخر لعملية السداد ويحمل البنوك المركزية الخليجية عبئاً غير مبرر”.

وشكا مسؤولون كبار في القطاع النقدي في منطقة الخليج علنا على مدار عام من ممانعة البنوك الدولية -وعلى وجه الخصوص الأمريكية- من التعامل مع بعض نظرائها في منطقة الخليج وتشير تصريحات المنصوري إلى أن الموقف ما زال خطيراً.

وخلصت دراسة نشرها صندوق النقد العربي في سبتمبر/ أيلول، إلى أن عزوف البنوك الأجنبية يرجع لعدة أسباب من بينها المخاوف بشأن انتهاك العقوبات الاقتصادية وخطر التورط عن غير قصد في عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب العزوف عن المخاطرة بشكل عام.

وقال المنصوري، إن الخليج يمتثل بالفعل لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن السلطات الإماراتية على اتصال بالسلطات والبنوك في الولايات المتحدة لإقناعهم بهذا. وأضاف أن البنك المركزي يعمل أيضا مع اتحاد مصارف الإمارات لتقييم مستوى الامتثال بصورة أكبر خاصة من جانب البنوك الصغرى.

وفي الوقت ذاته يعكف البنك المركزي على فحص شركات الصرافة، وقد يسحب تراخيص بعضها في حالة عدم الامتثال إلى القواعد حسبما، قال المنصوري.

وكان البنك المركزي الإماراتي، ألغى تراخيص شركتي صرافة في 2013 وثالثة هذا العام.