السعودية تنجح في توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة بشكل كامل
كشفت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استكمال مشروع تصنيع وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) لصالح القوات البحرية، بعد نحو عامين من انطلاقه ضمن خطط الرياض لتصنيع أسلحتها محلياً.
وشهد حفل رسمي جرى اليوم في مقر شركة "الزامل" للخدمات البحرية، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، عرضاً لأحد الزوارق التي صنعتها الشركة السعودية الخاصة بالتعاون مع شركة "الإلكترونيات المتقدمة" التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" وشركة "CMN" الفرنسية.
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، عبر "تويتر: "أبارك لشركائنا في القطاع اكتمال خطة صناعة وتوطين منظومة (HS132) الاعتراضية والتي تم تصنيعها ونقل تقنيتها محلياً بالتعاون بين الزامل البحرية والإلكترونيات المتقدمة وCMN الفرنسية، مما سيسهم بإذن الله في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، وتعزز جهودنا في دعم مسيرة التوطين".
ووفقاً لبيان رسمي لوزارة الدفاع السعودية، شهد الحفل تسليم الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة للقوات البحرية السعودية، وسط حضور مسؤولين وقادة عسكريين سعوديين.
وقال قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، إن "منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32) ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة".
وأضاف الغفيلي أن "المنظومة العسكرية ستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة".
وتتضمن رؤية السعودية 2030 التنموية الطموحة تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي في القطاع العسكري، ضمن استراتيجية تستهدف توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
وتم الإعلان عن مشروع تصنيع وتوطين تلك الزوارق العسكرية محليًا في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2020، قبل أن يتم إعلان الانتهاء منه بشكل كامل اليوم.
وقال نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية، محمد العذل، إن "مشروع تصنيع الزوارق الاعتراضية يستهدف دعم وتمكين المصنعين المحليين، إلى جانب تطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا، مما يسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة".
وأضاف العذل أن "هذه المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة".
وأنشأت الرياض المؤسسة السعودية للصناعات العسكرية في العام 2017، ضمن مشروع طموح يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتوطين صناعة السلاح.
وتريد المملكة أن تكون تلك المؤسسة الحكومية واحدة من أكبر 20 شركة على مستوى العالم بحلول العام 2030، من خلال الاعتماد بشكل رئيس على التصنيع الداخلي، عبر الحصول على أدوات الصناعة العسكرية التي تحتكرها شركات سلاح غربية محدودة.
