برلماني مصري لـ”إرم نيوز”: قرارات مهمة ستصدر خلال أيام خاصة بمحدودي الدخل

برلماني مصري لـ”إرم نيوز”: قرارات مهمة ستصدر خلال أيام خاصة بمحدودي الدخل

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري الدكتور علي مصيلحي، عن صدور عدة قرارات اقتصادية مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، تشمل فئات محدودي الدخل وضبط إيقاع الدعم، استكمالاً لمهام المجلس الأعلى للاستثمار.

وطالب مصيلحي في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” بضرورة الاستعانة بخبرات صندوق النقد الدولي لدعم وتنشيط الاقتصاد، قائلاً: “لا يمكن أن نعيش في ظلال الماضي، ومصر تستطيع وضع برنامج اقتصادي ناجح”.

من جانبه،  قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب، لـ”إرم نيوز”، إن صدور مثل هذه القرارات الاقتصادية سيساعد على إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري عانى كثيرًا من الأنظمة السابقة، واحتكار الثروة على البعض دون الآخر.

بداية مشجعة..

واعتبر الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار “قوبة” في أول اجتماع له، وشملت قطاعات عديدة على رأسها الموافقة على تمديد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة، لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن قرار تأجيل العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة، سيخلق فرصا جاذبة للاستثمار في سوق المال، ومن ثم ضخ المزيد من الأموال المصرية والأجنبية، وهو ما ينعش حركة التداول، ويعمل على نجاح الطروحات الحكومية في الفترة المقبلة.

وأكد، أن إعفاء المشاريع الصناعية في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، وتخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، سيخلقان تنمية مستدامة في تلك المناطق، وستصبح تلك المحافظات جاذبة للاستثمار، بعد أن ظلت لعقود طويلة طاردة له.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار، اتخذ إجراءات للتصالح الضريبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما قرر تشكيل لجنة دائمة في وزارة الاستثمار، لبحث شكاوى المستثمرين.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه برئاسة عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، لخفض استخدام النقد خارج البنوك.

كما وافق المجلس الأعلى للاستثمار، على تكليف الأمانة الفنية للمجلس، بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات الاستثمار، على أن تُعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فوري، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسي لتبعيتها.