"السرقات" تُدخل العراق في نفق الديون المظلم

لم يجد العراق خيارًا لتمويل موازنته المالية التي تشهد عجزا متزايدا سوى الاقتراض الداخلي والخارجي، الأمر الذي حذر منه الاقتصاديون واعتبروه "سياسة خاطئة" ستوقع البلد في مشاكل كبيرة في المستقبل.

ويسعى العراق للاقتراض نحو 18 مليار دولار بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد والدول الصناعية السبع، ويناقش حاليًا مع بريطانيا اقتراض 13 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي العراقي أن ديون العراق تبلغ 102.6 مليار دولار بين قروض داخلية وخارجية.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي، أيسر جبار، لـ"إرم نيوز"، إن "الدين الداخلي للحكومة العراقية يبلغ 43 تريليون دينار عراقي (32.6 مليار دولار) وهو يخص مصاريف حكومية وأهلية".

وأضاف أن "الدين الخارجي للعراق يبلغ بحدود 70 مليار دولار ويخص سندات دولية وشركات خارجية"، مبيناً أن "هذا الرقم ليس له علاقة بديون دول الخليج".

وأكد أن "هناك بعض الديون خفضت وأجلت مثل نادي باريس"، مشيرا إلى أن "مشكلة الديون العراقية متحركة لأن الفائدة مستمرة".

ونوه إلى أن "قروض العراق الحالية لا تحمل فائدة كبيرة لأنها من مؤسسات مالية دولية محترمة مثل صندوق النقد الدولي".

ديون متراكمة..

ويمتلك العراق ديونا منذ عهد النظام العراقي السابق، وقامت عدد من الدول باطفائها، إلا أن الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 عملت على زيادة الدين الخارجي من خلال المنظمات الدولية، بالرغم أن موازنات البلاد شكلت أرقاما كبيرة تجاوزت المئة مليار دولار في العام الواحد.

وشرح المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح الدين العراقي. وقال إن "الديون التي تتعلق بنادي باريس خفضت ويقوم العراق بدفعها على شكل أقساط سنوية تبلغ 800 مليون دولار، منوهاً أن دين الكويت تم تأجيله أيضا".

ولفت إلى أن "العراق وقع برنامج اقتراض مع صندوق النقد الدولي ويتضمن تنفيذه على ثلاث سنوات ويرافقه برنامج اصلاح يتعلق بتفعيل التحاسب الضريبي وتفعيل دور هيئة النزاهة".

وتابع "الإجراءات تضمنت تعديل قانون البنك المركزي والإدارة المالية وتقوية المراقبة وتقليص الإنفاق المالي في الموازنة"، مشيرا إلى أن "الصندوق طلب تخصيص الشركات المالية لأنها أغلبها شركات خاسرة".

نفق مظلم..

اقتصاديون حذروا من دخول البلاد في نفق مظلم، نتيجة سياسة الدين الخارجي التي تعمقت خلال الأيام الحالية، مؤكدين أن الشخصيات التي تدير اقتصاد البلد ضعيفة وغير جريئة.

وقال الخبير الاقتصادي سلام عادل لـ"إرم نيوز"، إن "الاقتراض العراقي تجاوز المئة مليار دولار وهو رقم كبير جداً وسيدخل البلد في نفق مظلم لأنه إذا كانت الفائدة 2% فإن العراق سنويا سيدفع 2 مليار دولار".

وأشار إلى أن "دين العراق الأخير من صندوق النقد الدولي سيذهب لدعم الموازنة المالية وبالتالي سيعود بالفائدة على المسؤولين وموظفي الدولة"، لافتا إلى أنه "من ضمن شروط صندوق النقد الدولي هيكلة الشركات الحكومية مما يؤدي إلى سيطرة السياسيين على اقتصاد البلد لأن صندوق النقد الدولي يروج دائما بأن القطاع العام فاشل ويجب الاعتماد على القطاع الخاص".

ويرى اقتصاديون عراقيون أن دين العراق يشكل اليوم 77% من الناتج المحلي الإجمالي بينما الطبيعي ألاّ يتجاوز ال60% من الناتج المحلي الاجمالي.

سرقات..

وقال الخبير الاقتصادي هشام عيسى لـ"إرم نيوز"، إن " السياسيين العراقيين أضاعوا مليارات الدولارات عندما كانت ميزانية البلاد تتجاوز 100 مليار دولار ولم يقوموا بتطوير القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة وإنّما استخدموا سياسة التوظيف من أجل تخفيض البطالة".

وأكد أن "الدين العراقي أصبح كبيرا والدولة مازالت مستمرة لذلك يجب استخدام سياسة مالية جديدة بدلا من السياسة الحالية التي تدعم المنتج المستورد وتسرق أموال الشعب من خلال نافذة بيع العملة".

ولفت إلى أن "تجربة العراق مريرة مع المنظمات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأن البلد لم يستفاد من هذه المنظمات في الفترة الماضية وهي غير ملتزمة بشروطها".

وأكد أن "الحكومة يجب أن تقلل من انفاقها وتوقف التوظيف الزائد وتطبيق قانون التعرفة الجمركية بالشكل الصحيح لأن الفساد حاليا يسيطر عليه ولم تستفد الدولة منه وإنّما يستفاد منه أشخاص"، داعيا إلى "إلغاء مزاد العملة والاعتماد على المستند لتحويل الأموال".

ونوه إلى أن "أموالا بملايين الدولارات تسرق من البلاد بسبب مزاد العملة من خلال فواتير وهمية".