تجار مصريون يتلاعبون بالأسعار بضرائب متعددة على المستهلكين

اكتشفت الأجهزة الرقابية في مصر، مؤخراً، قيام عدد كبير من التجار بالعمل بالاتفاقيات الضريبية القديمة، ومنها ضريبة المبيعات، مع فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة التي أقرت من البرلمان وبدأت تدخل في حيز التنفيذ.

ويعمل مسؤولون بالغرف التجارية المصرية، على عقد جلسات تجمع الحكومة، مع كبار التجار، لاسيما في تجارة الذهب والسيارات والحديد، بجانب السلع الكهربائية والمنزلية، لتلافي الصدام المتوقع نتيجة تعدد الضرائب التي يفاجأ بها المستهلك.

وقالت مصادر بوزارة المالية، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن هذا التلاعب بات واضحاً مع تجاوز أسعار السيارات والذهب والمواد الغذائية المستوردة والأثاث والأجهزة الكهربائية، الأسعار السوقية وهوامش الربح الطبيعية بشكل كبير، نظراً لتطبيق الاتفاقيات الضريبية السابقة مع الضريبة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه الجلسات، لبحث كيفية إلغاء الاتفاقيات الضريبية السابقة، والعمل بالقيمة المضافة، وطرق المحاسبة على السلع القديمة الموجودة في الأسواق قبل تطبيق الضريبة الجديدة، منعاً لتعطيش الأسواق من أي منتج، وأيضاً طرق المحاسبة الخاصة بالسنة الأولى الخاصة بضريبة القيمة المضافة والبالغة 13%، وفي العام الثاني لتصبح 14 %.

وبحسب مصادر في الغرف التجارية بالقاهرة، فإن التطبيق سيتم على أساس السنة المالية، التي تبدأ في شهر يوليو/تموز، وليس على أساس السنة الميلادية.

 وقالت مصادر في وزارة المالية، إن القانون الخاص بضريبة "القيمة المضافة" يضع جدولاً زمنياً وطرقاً تجارية لإلغاء الضرائب السابقة وتطبيق الضريبة الجديدة، مما لا يحمل التجار خسائر مع عملية التبديل الضريبي، وأيضاً طرق التعامل مع الضريبة في هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى أن زيادة الأسعار في سلع أساسية واستراتيجية يرجع إلى عدم إلغاء الاتفاقيات الضريبية القديمة.

 ولفتت المصادر إلى أن النظام الضريبي الخاص بالقيمة المضافة يمنع وجود أي تخبط في التطبيق، على عكس ضريبة المبيعات التي كانت تتضمن أكثر من فئة، وتعامل على أساس الأنشطة التجارية، في حين أن "القيمة المضافة" وحّدت هذه الأمور مما يعني أن أي زيادة على تطبيق الضريبة الجديدة يعتبر تلاعبا بالأسواق.