حكومة الجزائر تستعد للتقشف بعجز 8% في 2017

قالت الرئاسة الجزائرية بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن الحكومة وافقت على خفض الإنفاق 14% في 2017 بعد خفض بلغ 9% في 2016 ضمن إجراءات للتأقلم مع تراجع أسعار النفط.

وأفاد بيان صدر بعد اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمناقشة مسودة الميزانية أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 8% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 15% هذا العام.

يقوم مشروع الميزانية على افتراض سعر 50 دولارا لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية. ويسهم النفط والغاز بنسبة 95% من إيرادات صادرات الجزائر و60% من ميزانية الدولة.

وتتطلب مسودة الميزانية موافقة البرلمان الذي يسيطر عليه مؤيدو بوتفليقة بأغلبية كاسحة.

وتضرر الوضع المالي للجزائر بشدة منذ بدأ تراجع أسعار النفط في منتصف 2014 مما أجبر الحكومة على تأجيل مشاريع للبنية التحتية. ومازالت محاولات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز تتسم بالبطء.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن إجراءات مزمعة في 2017 لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين الجزائريين.

ويقول المسؤولون إن الحكومة لا تنوي زيادة أسعار البنزين والديزل لكنها ستسن ضرائب جديدة تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة 2%.

ولم يذكر البيان مقترحا قالت مصادر إن الحكومة تدرسه للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء حصص مسيطرة في البنوك الحكومية.

وسيكون مثل هذا المقترح تحولا استراتيجياً في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1962. ويشترط القانون احتفاظ الدولة بنسبة 51% في علاقات الشراكة مع الشركات الأجنبية.