تقرير: ديون شركات الإمارة.. مخاطر تعكر صفو اقتصاد دبي

على الرغم من أن دبي مازالت قادرة على دفع ديونها المتراكمة، والتي تعادل 129% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المخاطر الاقتصادية بقيت تواجه الإمارة، ومن ضمنها الديون المتراكمة على كيانات تتبع الحكومة (غريس).

ووفقاً لتقرير نُشر الأسبوع الماضي من قبل شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، ومقرها في البحرين،  فإن "دين دبي يبلغ 51 مليار دولار"، وهو مبلغ من المقرر سداده بين عام 2016 والعام 2018، مع 20 مليار دولار من هذه الديون مستحقة بشكل مباشر على حكومة دبي لصالح حكومة أبوظبي والبنك المركزي في الإمارات.

ومع ذلك، فإن هذا يمثل فقط حوالي 20% من إجمالي الأعمال الأوسع المعرضة للمخاطر، والتي تشمل كيانات مرتبطة بالحكومة (غريس) مثل مؤسسة دبي للاستثمار، ودبي القابضة، ودبي العالمية والشركات التابعة لها، والتي عُقدت - أي الديون- في نهاية العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير "سيكو"، الذي استند إلى تحليل قام به صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

وبحسب التقرير، فإن دبي القابضة، على سبيل المثال، بلغت ديونها غير المسددة 16.5 مليار دولار، منها 6.6 مليار دولار مستحقة هذا العام.

وأضاف التقرير: "بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن دين دبي سيكون في وضع أفضل لمواجهة الصدمات، لكن هناك مخاطر محتملة، وهناك حاجة كبيرة للمراقبة عن كثب".

وتابع بأن غريس "يمكن أن تتأثر بسياسات الحكومة المالية المتشددة والسيولة المحكمة، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف لإعادة المديونية وارتفاع تكاليف التمويل".

ديون..

وتعادل الديون المستحقة على 53 كيان (غريس) في مختلف أنحاء الإمارات نحو 132.5% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، بالرغم من وجود غريس أخرى غير متوافرة المعلومات المالية عنها. وقال صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من أن دين غريس الآن أعلى مما كان عليه في أعقاب الأزمة المالية، حينما بلغ 108.7% في العام 2010، فإن غريس عززت التمويلات على مدى السنوات القليلة الماضية، وهي الآن في وضع أفضل للسداد، خاصة في أبو ظبي. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت ديون غريس دبي 69.6% في العام الماضي، بانخفاض طفيف عن 69.9% في العام 2010. وقد انخفض دين غريس أبوظبي إلى 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي، من 48.7% في العام 2010.

وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى "سيتي بنك" الأمريكي، إنه من المتوقع أن تسدد الـ 20 مليار دولار المستحقة على حكومة دبي في 2018 بشكل كامل.

وأضاف أن سداد السندات الحكومية الأخرى يتم عن طريق تسديدات مجدولة بمعدل حوالي 3.5 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي: "نحن لا نتصور أي صعوبات خاصة في إدارة ذلك من خلال الجمع بين السداد وإعادة التمويل".

مخاطر..

وشدد سوسة على أن الخطر الرئيسي لاقتصاد الإمارات مصدره أن غريس المثقلة بالديون، تسعى للحصول على تمويل جديد يمكن "أن يزاحم" القطاع الخاص، في وقت تم فيه تخفيض التحويلات الحكومية نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ورأى سوسة أن غريس يمكن أن تبدأ في الاقتراض بشكل أكبر، وتقليل الموارد المالية لشركات أخرى، ورفع أسعار الفائدة والتوجه نحو ظروف تمويل أكثر تشدداً. وأوضح قائلاً: "في الوقت الذي يجري فيه توجيه السياسة العامة نحو تعزيز التنوع عن طريق القطاع الخاص، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى نتائج عكسية".

وحذر تقرير لصندوق النقد الدولي أيضاً من أن قدرة بعض هيئات غريس على الوفاء بمستويات أعلى من الدين لا تزال "منخفضة نسبياً"، خاصة عند المقارنة بنظرائها في القطاع الخاص. وقال التقرير إن تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة العقارات قد تؤدي إلى دعم الحكومات لديون غريس، والذي من شأنه أن يضعف ميزانياتها العمومية بحسب صحيفة "ناشيونال" الإماراتية التي تصدر باللغة الآنجليزية.

ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن الإمارات لا تزال على قمة دول العالم من حيث "الأصول المالية الصافية" نتيجة لحيازات كبيرة في صناديق الثروة السيادية.