الأردن يتوسّع في إقامة الصناديق الاستثمارية

أوصى مجلس السياسات الاقتصادية  الأردني الذي انعقد اليوم برئاسة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بتأسيس صندوق استثماري للمساهمات الخاصة، تملكه البنوك التجارية والإسلامية، واستكمال العمل لإنشاء الصندوق الأردني للريادة بمبلغ 100 مليون دولار وتعديل قانون الشركات بما يسمح بإنشاء الصناديق الاستثمارية وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات.

يأتي هذا التوجه للتوسع في إنشاء الصناديق كأداة  لتنشيط الاقتصاد  التشغيلي مع تحفيز المغتربين للمساهمة فيها، ضمن 38 توصية شكلت الرزمة الأولى من مشاريع  تعهد بدراستها مجلس السياسات الاقتصادية الذي  قرر الملك أن يترأسه ليمنحه قوة تنفيذية طالما افتقدتها التوصيات الاقتصادية.

تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة

وشملت الحزمة الأولى من التوصيات، تحويل بورصة سوق عمان إلى شركة مساهمة عامة، وتوسيع التداول الإلكتروني في بورصة عمان وقيام البنك المركزي بزيادة مخصصات برنامج ضمان القروض للشركات الناشئة من 50 إلى 100 مليون دينار، وتخويل البنوك بمنح القروض مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار برامج البنك المركزي الأردني لإعادة التمويل، وقيام البنك المركزي بتخصيص ما نسبته 15%  من القروض الميسرة، التي تحصل عليها البنوك من جهات دولية وإقليمية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع تخفيض كلفة الاقتراض للمشاريع خارج العاصمة عمان.

وجاء في التوصيات تطبيق معدلات موحدة ومنخفضة للتعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات مع إعادة النظر في الإعفاءات، والحد من التهرب الضريبي، من خلال اعتماد نظام للفوترة، ، والعمل على تفعيل عقوبات التهرب الضريبي، وتبني برنامج للمتخلفين عن دفع الضرائب لتحفيزهم على دفع الضرائب المتراكمة عليهم، مع تسهيل إجراءات تصفية الشركات، وضمان وجود مرجعية قانونية ومعايير واضحة تضمن الحقوق الاقتصادية للقطاع الخاص، وتشجيع شركات الطيران منخفضة التكاليف.