محللون: المؤشرات تتجه لعدم رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل

استبعد خبراء أمريكيون قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي (لجنة السوق المفتوحة)، التي عقدت الشهر الماضي أن 9 من أصل 10 أعضاء رجحوا ضرورة رفع سعر الفائدة، وسط خلافات حول الموعد المناسب لاتخاذ الخطوة.

اختلافات

وقال ديفيد ويسيل، مدير مركز "هاتشينز" للسياسة المالية والنقدية في معهد "بروكنغز"، "تواجه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اختلافات في وجهات النظر بشأن موعد رفع الفائدة، ويتوجه بعضهم للتأني وعدم الإسراع في تطبيق القرار".

ونوّه "ويسيل" في حديث مع وكالة الأناضول، أن "الاقتصاد الأمريكي يتحسن بشكل واضح، رغم أن جميع البيانات لا تصب في الاتجاه ذاته، إلا أن الوضع يتجه من جيد إلى أفضل بحسب تقديري".

وتابع: "لا أعتقد زيادة وشيكة في سعر الفائدة الأمريكية، ما لم يتغير شيء في الصورة الحالية (وظائف، قوة الدولار، التضخم، نمو الاقتصاد العالمي).. أرجح أن هذه الخطوة قد تؤجل إلى ديسمبر/ كانون الأول القادم، رغم الانعكاسات الواسعة لذلك على الاقتصاد العالمي".

من جانبه، قال ريان سويت، أحد كبار خبراء الاقتصاد في "موديز أناليتيكس" للأناضول: "يبدي الاحتياطي الفيدرالي تحفظات حول إعلان موعد رفعه لأسعار الفائدة"، الخطوة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

وأرجع سبب عدم كشفهم عن أوراقهم، إلى "مساعيهم للتأكد من عودة معدلات التضخم إلى هدف البنك المركزي عند 2%، قبيل اتخاذ خطوة الرفع.. لكن قرار رفع سعر الفائدة المقبل، يعتمد على مؤشرات الاقتصاد الكلي".

واعتبر أن "معطيات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة، بما في ذلك مستوى التضخم، الذي لم يحقق الهدف المرجو حتى الآن، إضافةً إلى تواضع مؤشرات إنفاق المستهلكين، ستحول دون اتخاذ البنك المركزي الأمريكي قراراً سريعاً في رفع أسعار الفائدة".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، قرر المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بواقع ربع نقطة مئوية إلى نطاق 0.25% - 0.50%.

وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، رحب صندوق النقد الدولي باستمرار التعافي في الاقتصاد الأمريكي (الوظائف والإنفاق)، متوقعاً نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي 2.2% للعام الجاري، و 2.5% للعام المقبل على أن يتراجع إلى 2.3% في 2018.

وأتاحت الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 255 ألف وظيفة في يوليو/تموز الماضي، حسب ما نشره مكتب العمل الأمريكي للأرقام الأولية مطلع الشهر الجاري.

واستقرت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في يوليو/تموز، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وتقلص مؤشر إنفاق المستهلكين، ما قلل التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري.

المخاطر الخارجية

ويرى ستيف غولدمان، رئيس شركة "غولدمان" الأمريكية (المؤسسة المصرفية المعروفة على مستوى العالم ومقرها نيويورك)، أن الاحتياطي الفيدرالي اقترب من اتخاذ القرار النهائي بخصوص رفع سعر الفائدة، على خلفية ارتفاع حصيلة المراجعات الأخيرة في الوظائف غير الزراعية، لكنه أشار إلى المخاطر الخارجية.

وأضاف "أن تداعيات هشاشة الانتعاش الاقتصادي العالمي من ناحية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، ستؤثر سلباً على قرار أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وفي 23 حزيران/ يونيو الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم، يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول المقبل، وسط ترقب الأسواق والمستثمرين لأية بيانات جديدة عن الاقتصاد الكلي، وأية مؤشرات أخرى صادرة عن مسؤولي البنك.

وأشار المركزي الأمريكي في وقت سابق، إلى وجود تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية إلى 0.7% خلال الربع الأول 2016 مقابل 1.4% في الربع الأخير من العام الفائت.