تونس تتجه لحل أزمة الضريبة على سيارات الجزائريين

تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد، أول تحد لها مع الرعايا الجزائريين الذين يطالبون بإلغاء ضريبة الدخول على المركبات، ما شكّل فتيل أزمة بدأت باحتجاجات مسافرين قاموا بإغلاق معابر حدودية مع تونس، وربما لن تتوقف عند مطالبات برلمانية تدفع نحو تبني الجزائر إجراء مماثلاً على الرعايا التونسيين.

وظهر مسؤولون في حكومة تصريف الأعمال الحالية، متحمسين لاستثناء الجزائريين من إجراء دفع الضريبة المثيرة للجدل والمقدرة بـ 30 دينارًا تونسياً وما يعادلها بحوالي 2500 دينار جزائري، حيث قررت وزيرة السياحة الحالية سلمى اللومي رفع تقرير مفصل لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بشأن القضية التي سببت صداعاً لحكومة لحبيب الصيد.

وعمليًا، لا يمكن توقع أي قرار خلال الصيف الحالي، لأن ذلك يصطدم بحسب وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي بعراقيل قانونية، إذ صدر إجراء فرض الضريبة أثناء قانون المالية لسنة 2014، وهذا معناه أن يتم إلغاؤه بقانون مالية جديد لسنة 2017 أو بموجب قانون مالية تكميلي للسنة الجارية.

وتعهد وزير التنمية والاقتصاد والتعاون الدولي ياسين إبراهيم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام جزائرية، بالتدخل لدى وزيري المالية والسياحة بهدف  إيجاد حل توافقي لتفادي الاصطدام بنصوص الدستور الذي يحظر إلغاء أو تطبيق أي إجراء دون المرور على مجلس النواب التونسي.

وتبرر السلطات التونسية إلزامية دفع ضريبة الدخول على المركبات، بتغطية نفقات المعابر الحدودية وتحصيل مداخيل إضافية للخزينة العامة، مع أنها ألغت العام الماضي ضريبة مماثلة على دخول الأشخاص بعد احتجاجات سواح جزائريين أجبروها على رفع الإجراء.

  ولكن إبقاء حكومة الحبيب الصيد على قرار دفع ضريبة السيارات، تسبب في التباس كبير أشعل هذا العام فتيل مظاهرات غضب نفذها جزائريون وطالبوا حكومة بلادهم على فرض إتاوة مماثلة على الرعايا التونسيين الذين لا يدفعون أي دينار حين يدخلون التراب الجزائري.