الصين تعتزم افتتاح أول بنك للمقاصة باليوان في الإمارات

دبي - قال مسؤول تنفيذي مصرفي صيني إن من المتوقع أن يختار البنك المركزي الصيني بنكا صينيا لتسوية معاملات اليوان في الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام مما سيعزز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الصين والشرق الأوسط.

كانت قطر فتحت أول مركز تسوية لمعاملات اليوان بالمنطقة في إبريل/ نيسان من العام الماضي حيث أصبح البنك الصناعي والتجاري الصيني بنك المقاصة.

ويتولى مركز المقاصة كل مراحل تداولات العملة منذ لحظة إبرام الالتزام حتى التسوية مما يخفض تكاليف وزمن التداول.

وقد يكون لبنك مقاصة في الإمارات أثر كبير على التجارة والاستثمار مع الخليج إذ تعد دبي أكبر مركز أعمال في المنطقة بتعاملها في تدفقات الأموال والسلع المتجهة إلى دول التعاون الخليجي الست وغيرها.

وقال فانغ مين المسؤول التنفيذي الكبير بالبنك الزراعي الصيني في مقابلة "في هذه المنطقة ينظر الجميع إلى دبي كمركز للشرق الأوسط بأكمله.

"من وجهة النظر كمركز اقتصادي ومالي فإن دبي هي (المكان) الأنسب لإقامة سوق خارجية للعملة الصينية."

وقال فانغ إن أحد البنوك الصينية الأربعة الكبار - البنك الزراعي والبنك الصناعي والتجاري وبنك الصين وبنك الإنشاءات الصيني - سيصبح بنك مقاصة اليوان في الإمارات. ولم يذكر تفاصيل.

ولأسباب منها دور الإمارات كنقطة شحن وسيطة للسلع إلى باقي الخليج فإن التجارة بينها وبين الصين تقدر بستين مليار دولار العام الماضي ارتفاعا من 47.6 مليار دولار في 2014 حسبما تظهره أرقام مركز دبي المالي العالمي.

 سويفت

دولة الإمارات بالفعل أنشط بلدان الشرق الأوسط في استخدام اليوان للمدفوعات المباشرة إلى الصين وهونج كونج. وفي 2015 استخدمت العملة في 75 بالمئة من قيمة المدفوعات المتجهة من الإمارات إلى الصين وهونغ كونغ على شبكة المعاملات المالية العالمية سويفت.

وإجمالا مازال الدولار هو العملة المستخدمة في معظم التجارة بين الخليج والصين ومن المعتقد أن مدفوعات الصين لقاء وارداتها النفطية من المنطقة مقومة بالدولار عملة تجارة النفط العالمية الرئيسية.

لكن فانغ قال إنه يتوقع أن ترتفع النسبة الإماراتية لمدفوعات سويفت المباشرة باليوان إلى 80 أو 85 بالمئة بحلول 2020.

وقال إن مركز الإمارات "سيزود الشركات الصينية المحلية فضلا عن الشركات الإماراتية والشركات من مناطق أخرى بالسيولة المقومة بالعملة الصينية لتسوية التجارة والاستثمار."

وأصبحت قطر ثالث أكبر مركز مقاصة خارجي للبنك الصناعي والتجاري الصيني عالميا بعد سنغافورة ولوكسمبورج إذ تولت معاملات قيمتها 350 مليار يوان (52.6 مليار دولار) منذ إطلاق المركز حسبما قال تشو شياو دونغ المدير العام لفرع البنك في دبي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي قالت الصين إن الإمارات ستنضم إلى برنامجها للمؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار باليوان بحصة قدرها 50 مليار يوان مما سيسمح للمؤسسات التي مقرها الإمارات بتحويل حيازاتها الخارجية باليوان إلى أوراق مالية صينية. وقد يسهل مركز المقاصة الإماراتي ذلك على المستثمرين الإماراتيين.

وتضر أسعار النفط المنخفضة بالحكومات والشركات الخليجية. لكن تشو قال إن ذلك لا يثني البنوك الصينية بل على العكس يمنحها فرصة للتوسع في المنطقة.

وقال "نواجه نقصا محليا في الأصول لذا توجد فرصة لتطوير النشاط الدولي لكل عملاء البنك الصناعي والتجاري الصيني."

وفي مايو/ أيار شارك البنك الصناعي والتجاري في قرض دولي قيمته عشرة مليارات دولار للحكومة السعودية التي تتطلع إلى الخارج للمساعدة في تمويل عجز الميزانية الضخم الناجم عن النفط الرخيص. وقال تشو إن البنك يريد الانخراط بدرجة أكبر في إصدار السندات الدولية القادم للرياض وإصداراتها الأخرى في المستقبل.

وفي المدى الطويل قد يشجع مركز مقاصة الإمارات مصدري السندات الخليجيين على طلب التمويل في الصين عن طريق السندات المقومة باليوان التي يبيعها الأجانب في الأسواق الصينية.

وزادت الأصول المجمعة للبنوك الصينية الأربعة الكبيرة في مركز دبي المالي العالمي إلى 21.5 مليار دولار في الثمانية عشر شهرا الأخيرة لتشكل 26 بالمئة من إجمالي الأصول في المركز وفقا لما أظهرته بيانات صدرت في فبراير/ شباط.