وزيرة الاقتصاد الفلسطيني تطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لتطوير الاقتصاد الوطني

طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة، اليوم الأربعاء، خلال المشاركة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في دورته الرابعة عشرة و المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بوجود آلية "دعم متخصصة ومستمرة" لتتبع تكلفة الاحتلال، على أن تنفذ "الأونكتاد" هذه الآلية وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وأن يلتزم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وتم التركيز في الجلسة على التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، وفي هذا السياق بينت الوزيرة عودة أن هذه التكلفة يتم دفعها على حساب الشعب الفلسطيني، مؤكدة بذات الوقت أنه لا يمكن حساب أو تقدير قيمة الألم والخسارة، وتدمير الحياة وسرقة الأرض بقيمة نقدية، وأن التكلفة الإجمالية للاحتلال لا يمكن أن تقاس بدون وجود آلية مكرسة وملتزمة باستخدام المنهجية والمعايير الدولية.

وقدمت عودة عرضًا خاصًا حول خارطة الطريق من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الذي افتتح من قبل السيد ريتشار كوزل مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية في الأونكتاد.

ويهدف العرض إلى تسليط الضوء على أهم العوائق التي تواجه التجارة وبحث السياسات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه التنمية في فلسطين.

وقدمت الوزيرة الفلسطينة مقارنة بين واقع الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي، موضحة أن السياسات الإسرائيلية الممنهجة وأساليب الابتزاز السياسي والاقتصادي ضد الفلسطينيين من خلال انتهاك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، قد أدت إلى تراجع النمو في الاقتصاد الفلسطيني بينما عززت من نمو الاقتصاد الإسرائيلي.

كذلك عرضت عودة الفارق الشاسع في أداء المؤشرات الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل رغم الاتحاد الجمركي الذي يضم الجانبين وفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

إدانات ومطالبات

وناقشت الوزيرة خلال الجلسة، السياسات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، داعية الدول إلى تبني أحكام قرارات الأمم المتحدة وخاصة التي تدين ممارسة التدابير التعسفية أحادية الجانب، بالإضافة إلى تبني توجيهات الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وشجعت الدول على دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي مع دولة فلسطين.

وتطرقت عودة إلى ضرورة مراجعة وتعديل "العلاقات الاقتصادية" مع إسرائيل من خلال تطوير نظام تجاري جديد، وأهمية الضغط الدولي لضمان احترام إسرائيل التزاماتها ضمن منظمة التجارة العالمية وخاصة في تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة، بهدف وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار الانتعاش والنمو المستدام.

وفي ختام العرض، أشارت وزيرة الاقتصاد أن "التنمية" في ظل الاحتلال هو أمر شكلي مجرد، وأن السبيل الوحيد لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل يتمثل أولا في" إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".

وشارك في الجلسة كل من رجا الخالدي، منسق الأبحاث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني( ماس)، وعاطف قبرصي، الأستاذ الفخري في جامعة ماكماستر كندا، وجوناس بورلين الرئيس التنفيذي في المجلس الدولي للصناعة السويدية، و جومو كوامي سوندارام، رئيس الدراسات الدولية في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في ماليزيا، و ماري أرينا، عضو البرلمان الأوروبي.

و أكد المشاركون على ضرورة التزام الدول بتحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي من أجل ضمان عدم استمرار الاحتلال، وضرورة خلق إطار جديد للتجارة وتغيير السياسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية شاملة ودراسة التكلفة الإجمالية للاحتلال لتبيان مدى أثره على الاقتصاد الفلسطيني.