الميزان التجاري الغذائي في تونس يسجل عجزًا بقيمة "150" مليون دولار

سجل الميزان التجاري الغذائي التونسي عجزا بقيمة 307،5 مليون دينار, أي ما يقارب 150 مليون دولار, خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 .

وأكدت وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري أنه ومقابل ذلك هناك فائض بـقيمة 183،2 مليون دينار، أي ما يقارب 90 مليون دولار, خلال نفس الفترة من العام الماضي (2015 )، متأثرا بتراجع صادرات زيت الزيتون، بحسب معطيات وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، حتى مايو 2016، إلى 79،5 بالمائة مقابل 110،4 بالمائة من العام 2015، وذلك بفعل التقلص في قيمة الصادرات، بنسبة 38،8 بالمائة.

وأشارت الوزارة التونسية إلى أن الواردات قد سجلت بدورها تراجعا بـنسبة 15 بالمائة.

وأضافت وزارة الزراعة إلى أنه ودون اعتبار عائدات زيت الزيتون، التي بلغت مستويات قياسية خلال العام 2015، تكون قيمة الصادرات قد سجلت شبه استقرار (زيادة بنسبة 0،5 بالمائة ) خلال الفترة المذكورة من العام 2016.

وذكر ذات المصدر أن صادرات المواد الغذائية، تقلصت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 ، بحوالي 39 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2015، جراء التراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 66 بالمائة من حيث القيمة (190 مليون دولار مقابل حوالي 550 مليون دولار, و 72 بالمائة من حيث الكمية (54،3 ألف طن مقابل 191،8 ألف طن).

وبينت الوزارة أن أسعار زيت الزيتون سجلت تحسنا بـنسبة 18 بالمائة ( 7،1 د/كغ مقابل 6 د/كغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015) علاوة على انخفاض قيمة صادرات منتجات البحر بـنسبة 12 بالمائة جراء تراجع مستويات الإنتاج بحوالي 10 بالمائة، خلال هذه الفترة، والقوارص والعجين الغذائي بنسب تصل على التوالي إلى 9 بالمائة و17 بالمائة.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن منتجات غذائية أخرى سجلت تطورا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة، على غرار التمر بنسبة 7 بالمائة من حيث القيمة و 19 بالمائة من حيث الكمية وشمل هذا النمو جميع الأسواق المستهدفة باستثناء أمريكا الشمالية التي سجلت الكميات الموجة إليها تراجعا مقارنة مع الموسم الماضي.

ومثلت قيمة الصادرات الغذائية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016، نسبة 10،2 بالمائة من إجمالي صادرات الخيرات مقابل 16،2 بالمائة خلال نفس الفترة من العام 2015.

وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016، ما يعادل 730 مليون دولار, مسجلة تدنيا في حدود 15 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام 2015 ، بفعل تراجع وتيرة توريد بعض المواد الغذائية الأساسية على غرار القمح اللين (37 بالمائة ) ومادة الشعير (29 بالمائة ) والزيوت النباتية (8 بالمائة ) والسكر (62 بالمائة ) مستفيدة من تفاعل تقلص الكميات المورّدة والأسعار العالمية بالإضافة إلى القمح الصلب (28 بالمائة ) نتيجة تراجع الأسعار بــ35 بالمائة.

وأضافت وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري, أن الكميات الموردة قد تطورت بـنسبة 10 بالمائة ، خلال هذه الفترة من العام 2016.

وبينت الوزارة أن واردات بعض المنتجات, على غرار منتجات البحر الطازجة والمجمدة والموز قد زادت بنسب تبلغ على التوالي 6 بالمائة و 35 بالمائة في الوقت الذي مثلت قيمة الواردات الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016 نسبة 8،9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 10،6 بالمائة خلال الفترة من العام 2015.