الشكوك بدقة القوائم السنوية لكبار أثرياء العالم.. لقيتْ الآن ما يعزّزها

أثارت مؤسسة فوربس الإعلامية الاقتصادية ضجة عالمية وهي تعلن انها شطبت من ثروة أحد أعضاء قائمة كبار اثرياء العالم مبلغ 4.5 بليون دولار مرة واحدة.

ومعروف أن فوربس تصدر سنوياً قائمة بأغنى أغنياء العالم، تتضمن عدداً متغيراً من العائلات والشخصيات الخليجية التي تزيد ثرواتها عن البليون دولار، وفق طريقة حسابية تختلف عن المعهود في قياس ثروات الأغنياء العاديين.

الثروة التي جرى شطب 4.5 بليون دولار منها تعود لسيدة الأعمال اليزابيث هولمز (33) سنة مؤسسة ومديرة شركة ثيرانوس المتخصصة بفحص الدم.

أسباب شطب هذا المبلغ، كما بررتها فوربس تعود لكون شركة ثيرانوس فردية كان يتم تقييمها بشكل تقديري وليس كما يحصل في الشركات المساهمة العامة المدرجة. واوردت فوربس مجموعة من الاعتبارات المحاسبية التي تظهر أن مثل هذه الثروة  لهولمز لا يمكن الاعتداد بها وفق المقاييس المفترضة ، ما يبرر شطبها مرة واحدة والاعتراف أن ادراجها كان خطأ.

ففي نهاية العام 2014 كانت تقديرات فوربس لقيمة  شركة ثيرانوس حوالي 9 بلايين دولار، نصفها لمؤسستها ومديرتها اليزابيث هولمس. وفي تبيان أسباب شطب كامل الثروة من قائمة فوربس، قيل أن عدم وجود سعر واضح للسهم في مثل هذه الشركة الفردية  يمكن أن يلغي كل الثروة التي يجري تقييمها على أسس ليس بينها الحسابات البنكية أو العقارات أو السيولة النقدية. "وحتى لو أرادت هولمس أن تبيع حصتها فان العائد الذي ستحصل عليه لا يمكن التنبؤ به".

قرار شطب مبلغ ال 4.5 بليون دولار، وإسقاط اسم هولمس من قائمة المليارديرات، أعاد طرح علامات الاستفهام والشكوك القديمة بمدى دقة قوائم فوربس وغيرها من المؤسسات التي تصدر قوائم من هذا النوع. ففي شهادات عديدة منشورة  كانت  هناك باستمرار اشارات  متشككة ببعض الارقام والاسماء ، وتأكيدات بأن عدد المليارديرات في مختلف العالم، ومنها الخليج، هو أكبر مما تصدره تلك القوائم، وأن احجام الثروات التي تنشر في هذه القوائم يعرف أصحابها – قبل غيرهم – أنها غير دقيقة وأن طريقة احتسابها طالما وجدت من يشكك أو يطعن بها..

يشار الى أن الأمير الوليد بن طلال كان خاض قضية قانونية ضد فوربس اتهمها فيها بالتشهير وعدم الدقة، وانتهى الامر بتسوية فيما بينهما .